وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، عرضت خلاله اللجنة نتائج تقريرها النهائي، موضحةً أن التحقيق استند إلى جمع الأدلة والشهادات وتقصي الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بملف المفقودين، أفادت اللجنة بعدم تمكنها من تحديد العدد النهائي بسبب نقص المعلومات وتعذر دخولها إلى مدينة السويداء، مشيرةً إلى توثيق 60 مفقوداً من عشائر المنطقة و30 آخرين من وزارة الدفاع.
وبيّن التقرير أن الأحداث تصاعدت بين 11 و20 تموز/يوليو 2025، إثر مواجهات بين مجموعات من البدو والدروز، تخللتها عمليات مصادرة ممتلكات وحالات خطف وانتهاكات متعددة.
كما أشار إلى أن تدخل القوات الحكومية لفرض الأمن واجه مقاومة مسلحة، بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى.
وأكدت اللجنة أن السلطات باشرت باتخاذ إجراءات أولية، شملت توقيف مشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء، مع التشديد على أهمية ضمان محاكمات عادلة وشفافة وفق المعايير الدولية.
وفي ختام تقريرها، أوصت اللجنة بجملة من الإجراءات، أبرزها تعزيز قدرات الجهاز القضائي، وحماية مواقع الدفن الجماعي المحتملة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتشديد الرقابة القانونية على الأجهزة الأمنية، إضافة إلى اتخاذ تدابير للحد من خطاب الكراهية ومنع التحريض على العنف بين مكونات المجتمع المحلي.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية أن "عدد ضحايا أحداث الساحل السوري بلغ 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة".
وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق تحديد هوية 298 شخصًا يشتبه بتورطهم في أعمال العنف، فيما وصف تقرير أممي سابق الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرًا إلى وقوع عمليات تعذيب وإذلال ضد المدنيين.