وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع رابطة البنوك، ستسدد البنوك الجزء الأكبر من هذه الضريبة، البالغ 3 مليارات شيكل، خلال عام 2026، على أن يُدفع المبلغ المتبقي في عام 2027.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تدهور ملحوظ في الوضع المالي لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تصاعد النفقات المرتبطة بالحرب. ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وافق الكنيست مبدئيا على تعديل ميزانية 2026، بما يشمل إضافة 32 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع ورفع سقف العجز إلى 5.1% من الناتج المحلي.
وبحسب التعديلات، ارتفعت ميزانية الدفاع إلى نحو 143 مليار شيكل، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي قرابة 699 مليار شيكل، مع تخصيص احتياطي طارئ بنحو 7 مليارات شيكل لتلبية الاحتياجات الأمنية.
وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد مهد لهذه الخطوة بانتقاده البنوك، معتبرا أنها استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الفائدة وحققت أرباحًا ضخمة، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات لفرض ضرائب عليها.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية تحديا تشريعيا، إذ لا تزال الميزانية بحاجة إلى إقرار نهائي في الكنيست. وحذرت تقارير من أن عدم تمريرها قبل نهاية مارس قد يؤدي تلقائيا إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تدهور واضح في المالية العامة لإسرائيل، حيث تحوّل الفائض البالغ 0.6% في عام 2022 إلى عجز بنسبة 6.8% في 2024، ثم 4.7% في 2025، مع استهداف عجز يبلغ 4.9% في 2026.