وفي بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن جناحها العسكري "كتائب القسام"، أكدت الحركة أن "عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان تُلحق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن أحدث هذه العمليات جاءت ضمن "عملية نوعية" نُفذت يوم أمس.
ودعت "حماس" إلى تكثيف الجهود الرامية إلى أسر جنود إسرائيليين، بهدف استخدامهم كورقة ضغط لتحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية، خاصة في ظل إقرار قانون إعدام الأسرى.
وأكدت الحركة أن "تجربة النضال الفلسطيني أثبتت أن المقاومة هي الطريق الأقصر لتحرير الأسرى"، لافتة إلى أن قطاع غزة "قدم تضحيات كبيرة في هذا المسار"، مشددة على ضرورة الاستمرار في هذا النهج.
كما اعتبرت أن إقرار قانون إعدام الأسرى، إلى جانب إغلاق المسجد الأقصى واستمرار الاعتداءات على الشعوب العربية والإسلامية، يمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا واسعًا من مختلف مكونات الأمة والمجتمع الدولي.
ودعت الحركة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل وقف ما وصفته بـ"السياسات التصعيدية".
وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".
وكان مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منقذ أبو عطوان، قال لوكالة "سبوتنيك": "قانون الإعدام الإسرائيلي هو قانون ثأري، للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارسون الكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال".
وأشار أبو عطوان، إلى أن "الأسرى يعيشون في وضع مأساوي داخل السجون منذ سنوات، وأن قانون الإعدام يمثل تطورا خطرا، خاصة في ظل انتشار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأسرى منذ بداية الحرب على قطاع غزة".
وبيّن أبو عطوان أن هذا المشروع الإسرائيلي "سبب صدمة وغضب عارمين في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووصف مسؤولون فلسطينيون القانون بأنه "جريمة حرب " وتوسيع لسياسات الإبادة الجماعية الممنهجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".
وأضاف: "حكومة الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام على أرض الواقع، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما يقارب من 85 أسيرا فلسطينيا داخل السجون، وهناك أعداد كبيرة غير موثقة من الأسرى تم قتلها داخل السجون، من أسرى قطاع غزة، ونخشى أن تكون الأعداد بالآلاف، الذين تم بحقهم القتل داخل الأسر، بعدما اعتقلوا من قطاع غزة، وتمت عمليات قتلهم ودفنهم حتى بدون توثيق أو إخبار عائلاتهم".