وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء لا يندرج فقط ضمن إطار التصعيد السياسي، بل يشكل سابقة خطيرة تهدد أسس العدالة الدولية، وتعرض حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية لخطر جسيم.
كما شددت على أن هذه الخطوة تقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وتفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل والفعّال للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، وإلزام السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن قراراتها وتشريعاتها التي وصفتها بـ"الباطلة وغير الشرعية"، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وفي ختام البيان، جددت ليبيا موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وتمسكها بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".
وأعربت الرئاسة الفلسطينية، أمس الإثنين، عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، معتبرةً أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت في بيان لها، أن القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.
واعتبرت أن إقرار هذا التشريع يُعد "جريمة حرب" بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.