https://sarabic.ae/20260331/قانون-إعدام-الأسرى-الفلسطينيين-بين-القانون-والسياسة-والتصفية-1112145556.html
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين... بين القانون والسياسة والتصفية
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين... بين القانون والسياسة والتصفية
سبوتنيك عربي
أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد تصويت 62 عضوًا لصالحه مقابل 48 معارضًا وامتناع عضو واحد. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T13:56+0000
2026-03-31T13:56+0000
2026-03-31T13:56+0000
راديو
ملفات ساخنة
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1f/1112144566_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_a60cb952cb7f27cc0d1b6b50112f3f63.png
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.. بين القانون والسياسة والتصفية
سبوتنيك عربي
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.. بين القانون والسياسة والتصفية
قانون المشنقة كما تصفه المؤسسات الفلسطينية، أثار جدلًا واسعًا على المستوى السياسي والقانوني، وكان له صدى واسع إقليميًا ودوليًا، حيث انتقدته دول وحكومات.ويثير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إشكاليات قانونية عميقة، خاصة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، إذ يُعد مخالفًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، التي تنظم أوضاع الأسرى في النزاعات المسلحة.وأضاف أن القانون يتعارض بشكلٍ صارخ مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تنظم كيفية التعامل مع أسرى الحرب.وأوضح أن هذا القانون تم تفصيله على مقاس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ليستهدف الفلسطينيين فقط، دون أن يشمل الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين، ما يجعله قانونًا عنصريًا بامتياز.وأكد أن القانون الجديد يتعارض حتى مع القوانين الأساسية الإسرائيلية، لأنه صيغ خصيصًا ليستهدف الفلسطينيين دون الإسرائيليين، ما يجعله قانونًا عنصريًا ينسف ادعاءات إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية حديثة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
ملفات ساخنة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, аудио
ملفات ساخنة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, аудио
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين... بين القانون والسياسة والتصفية
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد تصويت 62 عضوًا لصالحه مقابل 48 معارضًا وامتناع عضو واحد.
قانون المشنقة كما تصفه المؤسسات الفلسطينية، أثار جدلًا واسعًا على المستوى السياسي والقانوني، وكان له صدى واسع إقليميًا ودوليًا، حيث انتقدته دول وحكومات.
ويثير مشروع
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إشكاليات قانونية عميقة، خاصة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، إذ يُعد مخالفًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، التي تنظم أوضاع الأسرى في النزاعات المسلحة.
في هذا السياق، قال أمجد النجار، الناطق باسم نادي الأسير الفلسطيني، إن تصديق الكنيست الإسرائيلي على "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم هو "قمة العنصرية والإجرام"، داعيًا في الوقت نفسه لتحرك عربي ودولي لإسقاط هذا القانون.
وأضاف أن
القانون يتعارض بشكلٍ صارخ مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تنظم كيفية التعامل مع أسرى الحرب.
بدوره، قال الدكتور علي الأعور، خبير الشؤون الإسرائيلية: إن "إقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعكس مدى انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف وتصاعد العنصرية داخله".
وأوضح أن هذا القانون تم تفصيله على مقاس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ليستهدف الفلسطينيين فقط، دون أن يشمل الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق
الفلسطينيين، ما يجعله قانونًا عنصريًا بامتياز.
من جهته، قال الدكتور أحمد رفيق عوض، أستاذ العلوم السياسية: إن "التشريع الذي أقره الكنيست لا يتمتع بأي شرعية قانونية، لأنه يتعلق بأرض محتلة هي الضفة الغربية".
وأكد أن القانون الجديد يتعارض حتى مع القوانين الأساسية الإسرائيلية، لأنه صيغ خصيصًا ليستهدف الفلسطينيين دون الإسرائيليين، ما يجعله قانونًا عنصريًا ينسف ادعاءات
إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية حديثة.
