وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذا المبدأ يعد حجر الزاوية في استقرار أسواق الطاقة، إذ يعتمد استقرار الأسعار والإمدادات على تأمين خطوط النقل البحري الرئيسية من أي تهديدات.
كما شددت على أن التعاون بين الدول المنتجة، من خلال إعلان التعاون، يظل أساسيا لدعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وأعربت اللجنة في بيانها عن بالغ قلقها من الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن أي إجراءات تُضعف أمن الإمدادات، سواء عبر استهداف المنشآت أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، تؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق العالمية وتعرقل الجهود الجماعية المبذولة للحفاظ على الاستقرار.
وأشادت بالمبادرات التي اتخذتها دول اتفاقية التعاون لضمان استمرار توفر الطاقة، مؤكدة متابعة الوضع عن كثب والتنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
كما أعلنت أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد في 7 يونيو/ حزيران 2026 لمواصلة متابعة السوق وتعزيز استقرار الإمدادات.