وقال الزياني: "منذ 28 فبراير، انخفضت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بأكثر من 90%".
وأشار إلى أن "تداعيات هذا الوضع لم تعد مقتصرة على أسواق الطاقة أو الممرات الملاحية، بل تمتد لتشمل الأمن الغذائي العالمي، مع توقعات بتفاقم نقص الأسمدة وتزايد مخاطر الجوع".
بحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن الوزير سلط الضوء على تحذيرات الأمم المتحدة من أن "45 مليون شخص إضافي قد يقعون في براثن الجوع الحاد، وأن نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي قد يُدفعون إلى براثن الفقر إذا استمر الوضع الراهن".
وأوضح وزير الخارجية أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع مملكة البحرين إلى تقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن، مشدداً على أن ما يحدث ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة.
وأشار الزياني إلى أن كل يوم يمر دون اتخاذ إجراء يقرب العالم من أزمة ستُقاس بفشل المحاصيل، وتزايد الجوع، وتجدد عدم الاستقرار في البلدان الأكثر ضعفاً، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف أي طرف بعينه، بل يشكل تهديداً مباشراً للجنوب العالمي، الذي سيتحمل سكانه العبء الأكبر.
ووفقا له، فإن مشروع القرار المعروض على المجلس يوفر الوضوح القانوني والتنسيق التشغيلي اللازمين لحماية حرية الملاحة والعبور في مضيق هرمز، وردع المزيد من الانتهاكات، ودعم النظام القانوني الدولي الذي تعتمد عليه جميع الدول الأعضاء.
وأشار وزير الخارجية إلى أن عدم التحرك في مواجهة هذه الأزمة يرسل رسالة خطيرة مفادها أن الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون عواقب، مضيفاً أن مجلس الأمن قد انخرط في مشاورات جوهرية تهدف إلى التوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الحالي.