وأكدت الخارجية التركية، في بيان لها، أن "الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويخالف القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة".
ودعت أنقرة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم إزاء ما وصفته بـ"العمل غير القانوني"، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه ومنع تكراره.
كما أوضحت الوزارة، أنها تتابع التطورات عن كثب، مشيرة إلى أنه يجري اتخاذ جميع المبادرات اللازمة بالتنسيق مع الدول المعنية الأخرى، لضمان سلامة المواطنين الأتراك وبقية ركاب الأسطول.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ السيطرة على سفن "أسطول الصمود" المتجهة نحو غزة، تطبيقًا للحصار البحري المفروض على القطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن "سلاح البحرية بدأ السيطرة على سفن أسطول كسر الحصار المتجه إلى غزة قبل وصوله إلى سواحل البلاد".
وأشارت مصادر عسكرية للإذاعة إلى أن "الجيش يفرض حصارًا بحريًا أمنيًا على قطاع غزة، وهو مستعد وجاهز لكل سيناريو".
وانطلقت السفن في 12 أبريل/نيسان الجاري من مدينة برشلونة الإسبانية، ضمن مبادرة جديدة يشارك فيها ممثلون عن منظمات مجتمع مدني وناشطون ومتطوعون من مختلف دول العالم، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في غزة
وتُعَد هذه المبادرة الثانية للأسطول، بعد محاولة سابقة في سبتمبر/أيلول 2025 انتهت، بحسب المنظمين، بتعرّض السفن لهجوم إسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول أثناء إبحارها في المياه الدولية، واحتجاز مئات الناشطين قبل بدء ترحيلهم.
وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، هاجمت البحرية الإسرائيلية أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم.