وقفة احتجاجية في تونس للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء "أسطول الصمود".. صور
وقفة احتجاجية في تونس للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء "أسطول الصمود".. صور
سبوتنيك عربي
نظّم عدد من المواطنين ومكونات من المجتمع المدني في تونس اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر قطب القضاء المالي بالعاصمة، تزامنا مع عرض عدد من نشطاء "أسطول... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
ورفع المحتجون لافتات تحمل صور النشطاء السبعة الموقوفين، إلى جانب شعارات تطالب بإطلاق سراحهم، مؤكدين أن مبادرة "أسطول الصمود" جاءت أساسا في إطار التحرك المدني لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.وتأتي هذه التحركات في ظل تباين في المواقف بين الرواية القضائية التي تتحدث عن "شبهات تكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية"، وبين مؤيدي المبادرة الذين يرون أن "النشطاء يُلاحقون بسبب نشاطهم الداعم لغزة".وكانت السلطات التونسية قد أوقفت يوم 6 آذار/مارس 2026 خمسة من أعضاء "أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة"، وهم كل من وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي، قبل أن يتم في اليوم الموالي إيقاف عضو الهيئة غسان الهنشيري إثر مشاركته في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، تبعه إيقاف عضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي غسان البوغديري يوم 10 آذار/مارس الجاري.دعوات لإطلاق سراح النشطاءومن قلب الوقفة الاحتجاجية أمام مقر قطب القضاء المالي بالعاصمة تونس، عبّر عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع صلاح الدين المصري عن رفضه لإيقاف نشطاء "أسطول الصمود".وقال المصري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "جميع القوى سواء في تونس أو في العالم أدانت هذه الإيقافات التي من الواضح أنها تستهدف نشطاء الأسطول".وأضاف أن الدولة التونسية "كانت شريكة في تنظيم هذا الأسطول وكانت مطلعة على جميع المراحل المتعلقة به"، مشددا على أن ذلك "يجعلها تتحمل مسؤولية الدفاع عنه".وقال المتحدث، في هذا السياق إن السلطات التونسية "كان بإمكانها الاطلاع على هذه الوثائق"، معتبرا أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني لهذا الإيقاف".وختم المصري تصريحه بالتأكيد على أن المشاركين في الوقفة يجددون مطالبتهم بالإفراج عن الموقوفين، قائلا: "اليوم في هذه الوقفة نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح هؤلاء الأبطال الذين سبق وكرّمهم الشعب التونسي".توقيت الإيقاف يطرح تساؤلاتوفي السياق ذاته، اعتبرت الناشطة النسوية لينا بن سنوني، أن قرار إيقاف نشطاء "أسطول الصمود" يندرج ضمن سياق أوسع يتعلق بطبيعة التعاطي الرسمي مع المبادرات المدنية في المرحلة الحالية.وأشارت إلى أن هذا الأمر كان متوقعا خاصة وأن الأسطول خلق زخما شعبيا واسعا، وفق قولها.كما رأت بن سنوني، أن توقيت الإيقافات يطرح عدة تساؤلات، موضحة أن التقرير المالي للمبادرة "نُشر منذ مدة"، بينما المستجد، وفق قولها، هو إعلان هيئة التسيير عن تنظيم "أسطول الصمود 2".التضامن مع فلسطين سيتواصلومن جهته، أكد رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني أن الوقفة الاحتجاجية تهدف أساسا إلى مساندة النشطاء الموقوفين.وأضاف السلطاني، أن المشاركين في الوقفة سيواصلون دعمهم للنشطاء، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف.من جانبه، اعتبر الباحث والناشط السياسي ياسين النابلي أن المطلب المطروح اليوم "واضح ويتمثل في إطلاق سراح هؤلاء النشطاء"، مضيفا أن طريقة تكوين الملف والإعلان عنه "توحي بأنه سيتخذ مجرى تهم تتعلق بتبييض الأموال".واعتبر أن ذلك "عيبٌ في حق نشطاء عرضوا حياتهم للخطر"، مؤكدا أن المطالبة بإطلاق سراحهم "هو أقل واجب تقوم به الحركة المساندة للحق الفلسطيني وكل الأصوات المنادية بالحرية"، على حد تعبيره.
نظّم عدد من المواطنين ومكونات من المجتمع المدني في تونس اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر قطب القضاء المالي بالعاصمة، تزامنا مع عرض عدد من نشطاء "أسطول الصمود" أمام القطب في إطار تحقيقات قضائية.
ورفع المحتجون لافتات تحمل صور النشطاء السبعة الموقوفين، إلى جانب شعارات تطالب بإطلاق سراحهم، مؤكدين أن مبادرة "أسطول الصمود" جاءت أساسا في إطار التحرك المدني لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تباين في المواقف بين الرواية القضائية التي تتحدث عن "شبهات تكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية"، وبين مؤيدي المبادرة الذين يرون أن "النشطاء يُلاحقون بسبب نشاطهم الداعم لغزة".
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت يوم 6 آذار/مارس 2026 خمسة من أعضاء "أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة"، وهم كل من وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي، قبل أن يتم في اليوم الموالي إيقاف عضو الهيئة غسان الهنشيري إثر مشاركته في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، تبعه إيقاف عضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي غسان البوغديري يوم 10 آذار/مارس الجاري.
دعوات لإطلاق سراح النشطاء
ومن قلب الوقفة الاحتجاجية أمام مقر قطب القضاء المالي بالعاصمة تونس، عبّر عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع صلاح الدين المصري عن رفضه لإيقاف نشطاء "أسطول الصمود".
وأضاف أن الدولة التونسية "كانت شريكة في تنظيم هذا الأسطول وكانت مطلعة على جميع المراحل المتعلقة به"، مشددا على أن ذلك "يجعلها تتحمل مسؤولية الدفاع عنه".
وفيما يتعلق بالتهم الموجهة للنشطاء، أوضح المتحدث أن هيئة تسيير الأسطول "سبق وأن نشرت تقريرها المالي وكل المعاملات المرتبطة به"، لافتا إلى أن هذه المعطيات كانت متاحة للعموم.
وقال المتحدث، في هذا السياق إن السلطات التونسية "كان بإمكانها الاطلاع على هذه الوثائق"، معتبرا أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني لهذا الإيقاف".
وختم المصري تصريحه بالتأكيد على أن المشاركين في الوقفة يجددون مطالبتهم بالإفراج عن الموقوفين، قائلا: "اليوم في هذه الوقفة نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح هؤلاء الأبطال الذين سبق وكرّمهم الشعب التونسي".
توقيت الإيقاف يطرح تساؤلات
وفي السياق ذاته، اعتبرت الناشطة النسوية لينا بن سنوني، أن قرار إيقاف نشطاء "أسطول الصمود" يندرج ضمن سياق أوسع يتعلق بطبيعة التعاطي الرسمي مع المبادرات المدنية في المرحلة الحالية.
وقالت بن سنوني، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن قرار الإيقاف يندرج في إطار تجريم كل ما هو نشاط مدني، مضيفة أن التتبعات القضائية غالبا ما تُبنى على "نفس التهم المالية من تبييض الأموال واختلاس وهي تهم لا أساس لها من الصحة على حد قولها".
وأشارت إلى أن هذا الأمر كان متوقعا خاصة وأن الأسطول خلق زخما شعبيا واسعا، وفق قولها.
كما رأت بن سنوني، أن توقيت الإيقافات يطرح عدة تساؤلات، موضحة أن التقرير المالي للمبادرة "نُشر منذ مدة"، بينما المستجد، وفق قولها، هو إعلان هيئة التسيير عن تنظيم "أسطول الصمود 2".
التضامن مع فلسطين سيتواصل
ومن جهته، أكد رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني أن الوقفة الاحتجاجية تهدف أساسا إلى مساندة النشطاء الموقوفين.
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك": "وقوفنا اليوم هو لمساندة هؤلاء النشطاء الأبطال"، معتبرا أن توقيفهم يمثل، بحسب تعبيره، "أكبر هدية لإسرائيل التي حاولت مرارا تشويه المبادرة العالمية لكسر الحصار عن غزة".
وأضاف السلطاني، أن المشاركين في الوقفة سيواصلون دعمهم للنشطاء، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف.
من جانبه، اعتبر الباحث والناشط السياسي ياسين النابلي أن المطلب المطروح اليوم "واضح ويتمثل في إطلاق سراح هؤلاء النشطاء"، مضيفا أن طريقة تكوين الملف والإعلان عنه "توحي بأنه سيتخذ مجرى تهم تتعلق بتبييض الأموال".
واعتبر أن ذلك "عيبٌ في حق نشطاء عرضوا حياتهم للخطر"، مؤكدا أن المطالبة بإطلاق سراحهم "هو أقل واجب تقوم به الحركة المساندة للحق الفلسطيني وكل الأصوات المنادية بالحرية"، على حد تعبيره.
شريط الأخبار
0
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
