وأوضح بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين في قناة "فيستي"، اليوم الأحد: "إذا خرجت كميات إضافية من نفطنا من السوق، فإن الأسعار سترتفع أكثر مما هي عليه الآن، وهي بالفعل تتجاوز 120 دولارًا".
ونوه بيسكوف بأن سوق النفط يعاني حاليًا من نقص في الإمدادات بسبب الوضع في مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي تراجع إضافي في الصادرات الروسية سيزيد من حدة الضغوط على الأسعار.
وقررت 7 دول من منظمة "أوبك+"، التي لديها حدود إنتاج طوعية - روسيا، والسعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، والجزائر، وسلطنة عُمان - زيادة الحد الأقصى المسموح به لإنتاجها النفطي في يونيو/ حزيران بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وذلك وفقا لبيان صدر عقب الاجتماع.
وجاء في بيان لها اليوم الأحد: "في إطار التزامها الجماعي بالحفاظ على استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تعديل إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميًا مقارنةً بالحدود الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023. وسيُطبّق هذا التعديل في يونيو/حزيران 2026".
وتعد هذه الزيادة في الحد الأقصى للإنتاج مماثلة للزيادة التي أُعلن عنها في مايو/ أيار والبالغة 206 آلاف برميل يوميا؛ وهي لا تشمل حصة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت انسحابها من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من الأول من مايو الجاري.
وأكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي، سيثير قلق بعض دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وكتب دميترييف تعليقًا على استئناف وزارة الخزانة الأميركية ترخيص بيع النفط الروسي، في 18 نيسان/ أبريل: "تمديد رفع العقوبات عن النفط الروسي سيؤدي بلا شك إلى قلق شديد وهستيريا وصراخ بين دعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".
وأوضح أن العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، تدرك بشكل متزايد دور النفط والغاز الروسيين في الاستقرار الاقتصادي العالمي.