وحسبما أظهرته نتائج دراسة أجرتها الجامعة المركزية بدعم من وزارة المالية الروسية، ونُشرت على موقعها الرسمي: "الإنفاق السنوي على الأبحاث والتطوير في معظم دول بريكس يتراوح بين 0.2% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.2% إلى 6.4% في اقتصادات دول أخرى.
ويُلاحظ مشهد مماثل في سوق رأس المال الاستثماري، حيث تتراوح النفقات بين 0.1% و0.3% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضافت الدراسة: "يُقدر حجم سوق تمويل التطوير التكنولوجي (في مراحل الأبحاث والتطوير والاستثمارات الرأسمالية) في دول "بريكس" بنحو 406 مليارات دولار سنوياً".
ونوهت إلى أن نتائج تحليل القطاع التكنولوجي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، مشيرة إلى أن دول المجموعة لم تشكل بعد شركات تكنولوجية قوية بما يكفي.
وفي هذا السياق، تشير الوثائق إلى "أن إمكانات التجمع في هذا المجال كبيرة، ولكن من أجل تحقيقها، من المهم الفهم بوضوح للعوائق التي تعيق التطور، وروسيا، بصفتها الدولة المضيفة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، [الذي أنشأته دول مجموعة "بريكس"] ترى أن مناقشة هذا الموضوع يجب أن تستند إلى تحليل عوامل محددة وتهدف إلى البحث عن حلول عملية".
ويذكر أن دول "بريكس" تضم أكثر من 50% من سكان العالم وتستحوذ على نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على أساس تعادل القوة الشرائية، ومع ذلك، تفتقر المجموعة إلى شركات تكنولوجية قوية بما فيه الكفاية، أو ملكية فكرية عالية الجودة، أو آليات مستدامة لطرح التقنيات في الأسواق.