وقال المنصري، خلال مؤتمر صحفي، إنه لن يتم تعليق قائمات الناخبين من الأمنيين والعسكريين في مراكز الاقتراع، وأنه سيتم خلط أصوات الأمنيين والعسكريين مع أصوات بقية الناخبين في السادس من مايو/آيار المقبل، لضمان عدم الاطلاع على فحوى ومحتوى تصويت الأمنيين والعسكريين.
ودعا في المقابل، النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التونسية، إلى التراجع عن موقفها، والمشاركة في الانتخابات البلدية التي قال إنها تاريخية بالنسبة للأمنيين والعسكريين باعتبارها الأولى من نوعها.
غير أن النقابة المذكورة، جددت من جهتها التأكيد على دعوتها لمقاطعة هذه الانتخابات البلدية، التي ستفتح صناديق اقتراعها، أمام الأمنيين والعسكريين، للإدلاء بأصواتهم، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس منذ استقلالها في العام 1956.
وأكد شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، مساء اليوم (الجمعة)، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن نقابته "مُتمسكة بقرار مقاطعة الانتخابات البلدية الذي اتخذته في شهر فبراير/شباط الماضي، وأنها لن تعدل عنه".
وتعتبر هذه الانتخابات البلدية الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني، من العام 2011، حيث يعود تاريخ آخر انتخابات بلدية جرت في تونس إلى التاسع من مايو 2010.
وفي رد ضمني على هذه التساؤلات، قال محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين في هذا الاستحقاق الانتخابي" ستتم في359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية الموجودة بمختلف مناطق البلاد، وستتميز بعدم تعليق قائمات الناخبين في مراكز الاقتراع، إلى جانب عدم الاطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم".
وأضاف في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الأمنيين والعسكريين "لن يستعملوا الحبر السري"، كما أن عمليات فرز بطاقات التصويت ستتم بعد انتخابات المدنيين حتى لا يستشف من تصويت الأمنيين والعسكريين أي توجه سياسي معين".
واعتبر أن الموعد الانتخابي يوم 29 أبريل/نيسان الجاري "يعد موعدا تاريخيا في تونس على مستويين اثنين، باعتباره أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، والثاني لمنحه الأمنيين والعسكريين حق الاقتراع وفقا للدستور وللقانون الانتخابي".
