وشدد الشاهد على "ضرورة مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي الصعب وأهمية التحديات المطروحة منذ توليه مسؤولية رئاسة الحكومة".
وتحدث الشاهد عن حقيقة الوضع الاقتصادي في تونس على هامش الندوة الوطنية حول وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس ، مشيرا إلى أهمية تشجيع المؤسسات الصغيرة المنتجة وضرورة إيجاد فرص للشغل.
وتستهدف حكومة الشاهد، التي بدأت العام الماضي تطبيق قانون جديد للاستثمار، إعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.
ويتضمن القانون الجديد عددا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.
وينص أيضا على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق استثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
ويشار أن البنك التونسي أعلن عن تفاقم العجز التجاري ما أدى إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة بحيث كشفت الإحصائيات أن الاحتياطي الأجنبي بلغ 12.3 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 5.12 مليارات دولار أمريكي في يناير الماضي.
