في آخر ردود الفعل حول التقرير، اعتبرت جمعية الأئمة التونسية أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ''يتنافي مع الدستور والدين الإسلامي ويخرب المجتمع''.
من ناحيته، قال لطفي النابلي عضو مجلس النواب التونسي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" إن التقرير لم يصل إلى البرلمان، حتى الآن في صيغة مشروع قانون، وأنه لا يزال أمام الرئيس.
وأضاف أن بعض القوى والشخصيات، التي نظمت وقفة احتجاجية يوم الخميس تعترض على التقرير، فيما يتعلق بالمساواة في الميراث، وأن الأمر يتعلق بمنظومة شاملة يجب تهيئتها للقبول أو مناقشة ما جاء في التقرير.
وأضاف أن هناك خلافا داخل مجلس النواب بشأن التقرير، وأن الدين لا يمنع المساواة في الميراث، إلا أن المنظومة لا تقتصر على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وأن الأمر يحتاج إلى حلول أخرى تتعلق بشمولية المنظومة كاملا.
وأضافت في حوار خاص مع "سبوتنيك" أن الحملة التي شنت عليها فاقت حد النقد الذي يقبل به أو يمكن مناقشته، حيث دعا الكثير من الأشخاص إلى إلقاء "مياه حارقة" على وجهها، وأن بعض السيدات سجلت "مقطع فيديو" تحدثت فيه عن أشياء غير حقيقية ودعت لقتلها.
وتابعت "هذه التهديدات ناتجة عن قيام البعض الذين يحسبون أنفسهم على النخبة بتزييف الحقائق، وإدعاء بعض الأشياء التي لم ترد في التقرير، منها على سبيل المثال مسألة عدم ختان الرجال، وبعض الأكاذيب الأخرى التي حملت الأمور فوق طاقتها".
ومن المرتقب أن يحيل الرئيس التقرير إلى الحكومة لتتقدم به كمشروع قانون للبرلمان، أو أن يحيله إلى البرلمان مباشرة كمشروع قانون.
