الجزائر — سبوتنيك. وبحسب الوثيقة، تطالب المعارضة الجزائرية بـ"إبعاد رموز النظام السابق التي يلّح الحراك الشعبي على رحيلها" قبل الشروع في الحوار.
وطالبت الوثيقة بـ"تبني الحل الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي، واعتبارهما أمران متلازمان وفق المادة 7 و8 من الدستور، مع رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الجزائرية" مشددة على أن "الحوار السيد هو سبيل تجاوز الأزمة".
وفي الجانب التقني وعلى غرار كل المبادرات الأخرى سيقترح المنتدى الوطني للحوار "تشكيل هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، ينتخب أعضاؤها من طرف نظرائهم في "الأسلاك القضائية، المحامين، الموثقين الأساتذة الباحثين"
وكذلك من "جمعيات حقوق الإنسان والصحفيين والنقابات وممثلين عن الهيئة الناخبة" على أن يكون أعضاء الهيئة متحررين من أي انخراط حزبي.
