وتابع الخبير الاقتصادي "يجب التخلص من تلك القضية عن طريق مبادرة إعفاء الدول النامية المثقلة بالديون من مديونياتها والمطروحة من جانب الدائنيين الدوليين، والسودان مستوف لكل الشروط من قبل، لكن نظرا لأغراض سياسية خاصة بالنظام السابق لم يستفد من تلك الميزة، ربما بعد التغير الحادث في البلاد يحدث تغير في تلك القضية".
وحول مصير أموال الخليج التي جاءت إلى السودان بعد رحيل البشير قال الناير "أعتقد أن كل الأموال التي جاءت إلى السودان تظهر لدى البنك المركزي، ولا يسمح بعد 11 أبريل/ نيسان بأن تكون هناك أموال خارج النظام المصرفي للدولة والبنك المركزي السوداني".
وأوضح الخبير الاقتصادي، "لم نعلم سوى بإيداع 250 مليون دولار من جانب السعودية و250 من الإمارات تقريبا حسب ما نشر في وسائل الإعلام، لكن لم يعلن هل هناك التزام بما أعلنت عنه السعودية والإمارات والمقدر بحوالي 3 مليار دولار لتغطية ثلاث سلع أساسية هي الوقود والأدوية والقمح باعتبارها تمثل ما يقارب 35 في المئة من الواردات السودانية".
وتابع "إلى الآن غير معلن سواء من الجهات المانحة أو الداخل السوداني عن الوفاء أو عدم الوفاء بما تم الإعلان عنه وإن كان بعض التحسن قد طرأ على المشتقات البترولية وبشكل خاص في المشتقات البترولية".
