وأضاف بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه تم التوافق على كل النقاط المطروحة والائتلاف الذي سيشكل الحكومة المرتقبة.
وأشار الجملي إلى أن الأحزاب المشاركة في اجتماع اليوم ستعود الى قواعدها الحزبية، وسيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة الأسبوع القادم.
وبين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أنه تم استعراض الأسماء في بعض الوزارات التي اختارهم بنفسه، وثمة وزارات تعود للأسماء المقترحة من قبل الأحزاب، مؤكدا أن "كل حقيبة وزارية لحزب من الأحزاب المشاركة في الحكومة سيقدم 3مرشحين، من بينهم إمرأة وأنا سأختار واحد منهم".
وقال الجملي إن "تركيبة الحكومة ستكون نصفها من المستقلين ونصفها الآخر من الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن البيان الحكومي سيتم الإعلان عنه الاثنين القادم، كما سيتم عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب لمنحها الثقة في الأسبوع القادم.
ويرى محللون إن أي حكومة ضعيفة ولا تحظى بدعم سياسي من أغلب الاطياف الحزبية ستعيد إنتاج نفس فشل الحكومات السابقة وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية واقتصادية أكثر حدة.
وتعاني تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأنتجب نظاما ديمقراطيا، من أزمة اقتصادية خانقة مع تزايد معدلات البطالة والتضخم وترجع قيمة الدينار.
ويشتكي التونسيون من تدني جودة الخدمات في المرافق العامة مثل الصحة والنقل والتعليم. وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في معالجة هذه المشكلات.
