وكان "بنك السودان المركزي"، هو الجهة الوحيدة المسموح لها بشراء وتصدير الذهب وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة، وفقا لما نشره موقع "أخبار السودان".
وقال البنك المركزي إن شركات التعدين الخاصة بإمكانها الآن تصدير 70% من إنتاجها، على أن تسترد الحصيلة ويحتفظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان، مع بيع 30% إلى بنك السودان المركزي.
ويتعين أيضا على الشركات بيع أي نقد أجنبي تحصل عليه، إذا لم تستخدمه في أنشطة التعدين، مباشرة إلى البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، البالغ الآن 45 جنيهاً سودانياً للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء 88 جنيها للدولار.
وقبل القرار الجديد، كان البنك المركزي يشتري الذهب بأقل من السعر العالمي، ونتيجة لذلك، جرى تهريب ما يقدر بسبعين إلى ثمانين في المائة منه إلى الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي لـ"وكالة الأنباء السودانية"، إن بإمكان أي شركة تصدير الذهب وفق الشروط.
