عمان- سبوتنيك وصوت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح اللجنة القانونية في البرلمان الأردني القاضي بمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
وأشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والألفاظ التي تستخدم عند إقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.
وأضاف العودات أنه، بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية، فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وتم إحالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لإقراره ومروره بمراحله الدستورية.
وأوصى مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.
وترفض قطاعات واسعة من الشعب الأردني اتفاقية الغاز مع إسرائيل منذ توقيعها عام 2016.
وعلى الرغم من أن الدستور الأردني يوجب عرض الاتفاقيات على مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، إلا أن هذه الاتفاقية لم تعرض على المجلس لأنه تم توقيعها بين شركتين هما شركة الكهرباء الوطنية (الأردنية) ونوبل انيرجي (الأميركية)، ولم تكن الحكومة الأردنية طرفا.
لكن خبراء قانونيون يرون أن الحكومة الأردنية تعتبر موقعة على الاتفاقية لأن شركة الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة.
والجمعة الماضية تظاهر مئات الأردنيين للمطالبة لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وطالب المحتجون بإسقاط حكومة عمر الرزاز، ودعوا البرلمان إلى العمل على إلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.
وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوڤال شتاينتس، في تصريح لصحيفة يديعوت أحرونوت مطلع العام الجاري، بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن، وذلك بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة "نوبل إنيرجي" لضخ الغاز من حقل لفياتان في البحر المتوسط قبالة مدينة حيفا.
