وتابع: "استمرار العدوان والحصار يضاعف التكلفة ويمنع حركة التنمية الحقيقية".
وانتقد إسحاق، السياسات الاقتصادية السابقة في الاعتماد على الواردات، بالقول: "بفعل السياسات الخاطئة للنظام السابق وصلت واردات اليمن الخارجية إلى 90 بالمئة من مواد غذائية وزراعية، واليمن بلد زراعي".
في السياق، أوضحت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، أن "سفن الواردات المختلفة تراجعت من 794 سفينة في 2014 إلى 191 في أدنى مستوى لها خلال العام 2018".
وأضافت، حسب "المسيرة"، أن "واردات البضائع تراجعت من 6 ملايين و640 ألف طن عام 2014 إلى 3 ملايين طن ونصف خلال سنوات الحصار".
وأشارت إلى "تراجع حجم واردات المحروقات إلى النصف وفي أدنى مستوى خلال سنوات الحصار".
ووفقاً لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، "توقف 75 بالمئة من نشاط الصادرات بعد تراجع نشاطها من 227 ألف طن إلى 59 ألف طن".
وأكدت "تأثر 12 ألف موظف وعامل في موانئ الحديدة بشكل مباشر وغير مباشر إزاء تداعيات الحصار".
ويعد ميناء الحديدة شريان الحياة لليمنيين، والمساعدات الإنسانية، وإيصال السلع والبضائع للبلاد، حيث يستقبل 70 بالمئة من الواردات إلى اليمن، الذي يعتمد على الاستيراد في كافة احتياجاته الغذائية تقريباً، حسب الأمم المتحدة.
