ونفى صالح في مقابلة مع وكالة أنباء نوفا الإيطالية، اليوم الجمعة، وجود أي تعارض بينه وبين القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، حول ضرورة إسقاط اتفاق الصخيرات، والخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المبادرة التي قدمها للخروج من الأزمة الليبية تستند على واقع وطبيعة المجتمع الليبي، المركب أصلا من ثلاثة أقاليم، هي التي شكلت ليبيا اليوم، مشيرا إلى أن أي مبادرة سياسية تتجاهل أيا من أقاليم ليبيا؛ طرابلس، وبرقة، وفزان، لن تجد طريقها إلى النجاح.
ونوه صالح إلى أن الوضع في ليبيا صعب جدا، خاصة من الناحية الاقتصادية التي يعاني منها المواطن كل يوم، ما يتوجب على جميع الأطراف البحث عن حل عملي بجهود محلية بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وأكد رئيس مجلس النواب على دور أصدقاء ليبيا في المجتمع الدولي الذين يجب عليهم مساعدة الليبيين، وتقريب أطراف الصراع، وليس زيادة الانقسام السياسي وإشعال الأزمة في البلاد.
وكان رئيس البرلمان الليبي أعلن يوم 23 أبريل الماضي، خريطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا، واقترح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوضح صالح أن المجلس الرئاسي سيقوم بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف صالح في المقترح، أنه بعد تشكيل المجلس يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
واقترح صالح وفقا للخارطة أن يتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، مبينا أن البرلمان سيستمر في ممارسة دوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب برلمان جديد.
وبحسب مقترح صالح، فإن "رئيس المجلس الرئاسي سيكون من أحد الأقاليم الليبية، بينما يكون رئيس الوزراء من أحد الإقليمين الآخرين، بالإضافة إلى أنه لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية".
وكان صالح قال إن "الجديد في مبادرته السياسية هو أن أهالي الأقاليم هم من يختارون ممثليهم في هذه السلطة، مبيناً أن الشعب هو صاحب السلطة العليا ويجب أن تتم العودة إليه".
ولفت إلى أنه يدفع باتجاه عقد اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا لوضع الآلية المناسبة لتحقيق هذه المبادرة، مؤكداً أنه من الضروري مناقشة آلية مدروسة لمعالجة الأمور العالقة في المستقبل حتى يتم حل الخلافات بشكل مدروس.
وأشار إلى أنه يسعى لتحقيق هذا الأمر في وقت قريب على الرغم من الاحتقان والانقسامات حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة التي تمر بها بسلام، مشدداً على أن المجتمع الليبي متماسك.
كما نفى ما وصفها بالإشاعات التي ترددت حول تهديده أو الضغط عليه عقب إعلان مبادرته السياسية، مشيراً إلى أن هذه الإشاعات تهدف إلى نشر الفتنة فقط ولن تكون مجدية حسب تعبيره.
