وتقول عاصي لـ"سبوتنيك":"منذ أكثر من سنة ونحن نعاني من هذا الموضوع، منذ تجميد جميع أموال الشركات من قبل المصارف بشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2019، ولم يشمل الدعم المستلزمات الطبية إلا في الشهر الأول من 2020، وتوافقنا مع مصرف لبنان على أن المبلغ يجب أن يكون 240 مليون دولار بمهلة 10 أيام، وحتى يومنا هذا تم تغطية فقط 80 مليون، يعني 30% من النسبة، والملفات تأخذ عدة أشهر".
وتضيف: "الذي فاقم الأزمة هو أن مخزون الشركات لا يوجد فيه أكثر من 30% من البضائع، ولم يعد بإمكاننا الاستيراد". لافتة إلى أن "مصرف لبنان يصدر قرارات عشوائية يلغي الدعم عن بعض المستلزمات الطبية، منذ يومين ألغى الدعم عن كل معقمات المستشفيات، بوقت أن الشركات سعرته للمستشفيات على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية، والآن بعد رفع الدعم المطلوب من الشركات أن تسدده للخارج على سعر صرف السوق السوداء الأمر الذي يؤدي إلى إفلاس الشركات".
وتشير عاصي إلى أن النقابة حذرت من خطورة هذا الأمر، ومن الكارثة التي من الممكن أن تحصل، و"اليوم بما أنه لا يوجد لدينا سوى 30% في المستودعات قررنا التوقف لنترك هذه المستلزمات للحالات الحرجة جدا".
وتوضح، أنه "بعد انفجار مرفأ بيروت وصل إلى البلد حوالي 250 طن من المستلزمات الطبية، وأغلبية المساعدات من المفترض أن تكون قد وزعت على المستشفيات، وقد طالبنا بلوائح لنعلم ما الذي وصل إلى البلد ولم نحصل عليها حتى اليوم".
وتشدد عاصي على أن القطاع أمام كارثة في حال لم تعد الشركات قادرة على الاستيراد، أو وصلت إلى حد الإفلاس.
وتتفاقم وتيرة الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث خسرت 80% من قيمتها الشرائية.
