ونقل موقع صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر قولها إن "المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، تحقق مع 7 قضاة ورئيس محكمة في إحدى المناطق بعد تعليق الحصانة القضائية عنه".
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها إلى أن النيابة العامة وجهت إلى رئيس المحكمة تهما بغسل أموال ورشوة".
ولفتت إلى أن القضاة الآخرين "يواجهون تهما أمام الإدارة العامة للتحقيق والادعاء القضائي تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية واستغلال السلطة القضائية والغياب عن العمل دون عذر شرعي وتأخير معاملات".
وذكرت الصحيفة أنه سبق وتقدم القضاة بمذكرات للجنة التأديب القضائي ردوا خلالها على التهم المنسوبة إليهم.
ونقلت الصحيفة عن المصادر، قولها إن المجلس الأعلى للقضاء يتولى عبر إدارة التفتيش التحقيق في أي تجاوزات وظيفية في حين تتم إحالة بعض المتورطين في قضايا الفساد المالي إلى النيابة العامة بعد تعليق الحصانة القضائية عنهم.
وأوضحت أن إدارة التفتيش القضائي تتولى رصد المخالفات، وإجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء توجيه اللوم أو الإعفاء من القضاء.
