جاء ذلك في تقرير تحت عنوان: "المغرب في مواجهة التغير المناخي"، قامت بإنجازه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمديرية العامة للأرصاد الجهوية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومبادرة تكييف الفلاحة الأفريقية. وفقا لجريدة "هيسبريس" المغربية.
وأشار التقرير إلى أن "هناك عوامل عدة تساهم في تفاقم آثار التغير المناخي على موارد المياه، لاسيما النمو السكاني وتدهور نوعية المياه بسبب مخلفات التجمعات الحضرية والصناعية، والتأخر المتراكم في مجال الصرف الصحي".
وتؤكد معطيات التقرير أن "المغرب يقع في إحدى أكثر مناطق العالم التي تشهد مظاهر تغير المناخ بشكل حاد، وهو ما يعرضه بشكل كامل لآثار هذه الظاهرة، لاسيما في قطاعي المياه والزراعة".
وقام المغرب باعتماد مشاريع قطاعية هيكلية في إطار التكيف مع الظروف المناخية الصعبة، التي تتزايد بشكل مستمر، من أجل تحسين قدرة قطاعي المياه والزراعة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
ويمتلك المغرب في هذا الإطار الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، ومخطط "المغرب الأخضر"، من خلال مكون اقتصاد الماء وتطوير الفلاحة التضامنية، وهي جهود تعتزم الدولة دعمها في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030"، والبرنامج الوطني للتزويد بماء الشرب ومياه السقي 2020-2027.
وتؤكد نتائج التقرير أن معدل الاحترار اليوم في المغرب أكثر شدة من المتوسط العالمي، كما أنه مرفوق بانخفاض ملحوظ في المعدل التراكمي للتساقطات المطرية على مدى الأربعين سنةً الماضية.
وتظهر التوقعات المتعددة التي تم إجراؤها ضمن هذا التقرير باستخدام النماذج المناخية الشاملة أو الإقليمية أن هناك زيادة متوقعة في الاحترار وقلة تراكمات التساقطات المطرية.
حيث أدّى تغير المناخ في المغرب إلى زيادة درجات الحرارة، إضافة إلى تسجيل المعدل التراكمي للتساقطات المطرية السنوي اتجاها تنازليا.
ومنذ بداية القرن العشرين، عرف المغرب ارتفاعا في متوسط الحرارة سنويا بحوالي 1.5 درجات مئوية، وهو ارتفاع لوحظ على مستوى جميع المناطق في المغرب.
وخلال العقود الثلاثة الماضية، سجل المغرب ارتفاعا قدره 0.42 درجة مئوية في عشر سنوات في المتوسط، وهو معدل يفوق المتوسط المسجل على جميع القارات المحدد في 0.28 درجة مئوية كل عشر سنوات.
