وقالت اليوناميد في بيان لها، إن "الحكومة السودانية ستتولى بعد ذلك مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة". حسبما نشرته جريدة "لوموند" الفرنسية.
كما أوضحت أن "انسحاب القوات العسكرية سيبدأ تدريجيا بحوالي 8000 من أعضاء بعثة الأمم المتحدة من العسكريين والشرطة والمدنيين في يناير/ كانون الثاني القادم، ومن الممكن أن يمتد على فترة ستة أشهر".
ويأتي انتهاء المهمة، التي بدأت في نهاية عام 2007، على الرغم من تصاعد الاشتباكات الطائفية في دارفور، والتي خلفت 15 قتيلا وعشرات الجرحى الأسبوع الماضي.
ومن جانبها، أكدت السلطات السودانية أن "قواتها ستنتشر في المنطقة لاحتواء العنف، لكن أهل دارفور يخشون على حياتهم وقد تظاهروا في الأسابيع الأخيرة ضد الانسحاب الوشيك لقوة حفظ السلام".
كما صرح المتظاهر محمد عبد الرحمن لوكالة الانباء الفرنسية، يوم أمس، خلال اعتصام في مخيم للنازحين في نيالا (عاصمة جنوب دارفور)، بأن "حياة سكان دارفور في خطر ويجب على الأمم المتحدة التراجع عن قرارها"، كما حمل المتظاهرون من حوله لافتات كتب عليها "نثق بالأمم المتحدة لحماية النازحين" و"نرفض انسحاب اليوناميد".
وكذلك اعتبر الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول، "سابق لأوانه" باسم حماية المدنيين، ودعوا إلى عملية "انسحاب تدريجية ودقيقة".
يذكر أن، أعمال العنف في دارفور، بدأت عام 2003، بين القوات الموالية للحكومة والأقليات المتمردة، بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم، ووجهت اتهامات لقوات الحكومة وميليشيا أغلبها من العرب تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق وإبادة جماعية، مما أسفر عن مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص وفقا للأمم المتحدة.
واتهم المتمردون نظام عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل/ نيسان 2019 بـ"تهميش للمنطقة".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية، التي تم تشكيلها في أغسطس/ آب 2019 نتيجة لاتفاق بين الجيش وقادة حركة الاحتجاج، اتفاق سلام مع العديد من الجماعات المتمردة بما في ذلك في دارفور.
