وكانت وسائل إعلام جزائرية ولبنانية قد تناقلت قبل أيام أنباء عن تهديد سوناطراك لشركة الكهرباء اللبنانية الحكومية، بتحكيم دولي للحصول على مستحقاتها المتخلفة لدى الشركة ذاتها.
وقال عطار وفق ما نقلته صحيفة "الحوار" الجزائرية، إن الجزائر ليست لديها مشكلة مع لبنان بسبب قضية "الوقود المغشوش"، معتبرا أن هذه القضية هي "مسألة سياسية لبنانية داخلية".
وأضاف وزير الطاقة الجزائري خلال جلسة عامة للإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) أن "النفط المصّدر للبنان عبر فرع شركة سوناطراك المعروف باسم "أس بي سي لندن" لم يكن ملوثا مثلما روج له".
وتابع: "الشركة المذكورة التي تملك حق شراء النفط وبيعه في السوق عوّضت باخرة النفط محل الاحتجاج بباخرة أخرى، ولكن الأمر مرتبط بمشاكل سياسية داخلية في لبنان لا دخل للجزائر فيها، ولا دخل لشركة سوناطراك أيضا في القضية".
وأمس الأول (الثلاثاء)، قال مصدر جزائري إن شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" قد تلجأ إلى التحكيم الدولي للحصول على مستحقات 3 شحنات بقيمة 18 مليون دولار لم تسددها وزارة الطاقة اللبنانية بعد.
وأضاف المصدر في تصريحات لقناة "الشرق" الإخبارية، أن "فرع الشركة في لندن (Sonatrach Petroleum Corporation) المعروف اختصارا باسم (أس بي سي لندن) المكلف بتطبيق العقد "بين سوناطراك" ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية، بعث رسالة في يونيو/حزيران الماضي، إلى الوزارة يوضح فيها أن العقد الذي انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول، لن يتم تجديده، كما أوضح أنه لن يشارك مستقبلاً في أي مناقصة تطرحها الوزارة اللبنانية".
وأكد المصدر أن "سوناطراك" ستلتزم بالشحنات حتى نهاية العقد بما في ذلك تلك التي تنتهي في فبراير/شباط المقبل، لافتاً إلى أن هناك 3 شحنات بقيمة 18 مليون دولار لم تسدد وزارة الطاقة اللبنانية مستحقاتها بعد.
من جانبها، قالت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية في حينها، للقناة إن العقد المبرم بين الوزارة وشركة "سوناطراك" ألغي انطلاقاً مما أعلنته الشركة في يوليو/تموز، مؤكدة أن "ما تردد عن إرسال 3 شحنات من البنزين إلى لبنان وعدم تسديد ثمنها، غير صحيح".
وأشارت المصادر إلى أن قضية "الوقود المغشوش انتهت منذ أشهر، بعدما استبدلت "سوناطراك" الوقود غير المطابق للمواصفات بإرسال باخرة جديدة إلى لبنان".
