وذكر بيان مجلس الوزراء المصري أن التوقعات تشير إلى استقرار مستويات الأسعار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتضمنت البيانات التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن "فيتش سوليوشنز" توقعت استمرار انخفاض الأسعار، وتوقعات باستقرارها في مصر حتى عام 2023.
وأوضح خلاله أن نسب تضخم الأسعار في مصر استمرت في الانخفاض منذ عام 2017، حيث كانت قد بدأت منحنى الانخفاض، بعد أن كانت تتعدى نسبتها أكثر من 30%، وتوقعت فيتش أن يستمر في الانخفاض حتى أقل من 10% في عام 2023.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن "فيتش" قد أكدت تحسن معدلات الأداء الاستهلاكي في مصر.
وكانت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني قد أعلنت، في وقت سابق، قبل يوم تثبيت تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت أن تصنيف مصر يتلقى الدعم من سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، وتحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.
وفي مارس/آذار الماضي، كانت "فيتش" قد رفعت التصنيف الائتماني لمصر، من B إلى +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت "فيتش"، حينها، أن مصر أحرزت مزيدا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، والتمويل الخارجي القوى.
