وقال كيلين في مقابلة مع قناة "روسيا 24" الإخبارية، اليوم: "استغربت كثيرا من التصريحات التي صدرت في كييف، حول أنه لن يكون هناك عفو، وإنما قانون محصور على عدد محدود من الأشخاص الذين لن تطبق بحقهم أي إقصاءات، وأنه لن تكون هناك أي إصلاحات دستورية، كما صدرت تصريحات في البرلمان غيرها، بالطبع، لن نستطيع التقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك في ظل هذا النهج".
وأفاد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن عدد مراقبي المنظمة في إقليم دونباس سيزداد حتى 350 شخصا.
وقال كيلين: "من المقرر توزيع أكبر عدد ممكن من المراقبين على منطقة النزاع في إقليم دونباس، اعتبارا من منتصف يوم غد السبت، عددهم هناك في الوقت الحالي 230 شخصا، ومن المقرر زيادة عددهم يوم غد إلى 350 مراقبا".
وأشار إلى أن مهام مراقبي منظمة الأمن والتعاون في شرق أوكرانيا ستتغير لتستجيب واتفاقيات مينسك.
وقال الدبلوماسي الروسي: "الواضح أن مهام مراقبي المنظمة ستتغير، فهم كانوا حتى الأن يقومون بالمراقبة، ويتوجهون إلى الأماكن التي تحدث فيها أبرز الأحداث. أما الآن فالحديث يدور حول مهام أخرى… سيراقبون سحب الأسلحة الثقيلة، كما هو مقرر في حزمة التدابير المعتمدة في مينسك".
وصرح كيلين بأن مجموعة الاتصال الثلاثية مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ستعمل على وضع أهداف لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتنفيذ اتفاقات مينسك.
وقال كيلين: "إن أعضاء مجموعة الاتصال الثلاثية مع ممثلي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، سيقومون بوضع أهداف لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي ينبغي أن تطبقها وفقا لخطة مينسك".
يذكر أن قمة مينسك الرباعية التي اختتمت يوم أمس الخميس، والتي حضرها الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي فرانسوا هولاند، والأوكراني بيوتر بوروشنكو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، توصلت إلى اتفاق، من شأنه أن يخفف التوتر في مناطق شرق أوكرانيا.
ويدعو الاتفاق، إلى وقف إطلاق النار في إقليم دونباس اعتباراً من الساعة 12 ليلاً في 15 شباط/ فبراير، وإجراء عمليات لتبادل الأسرى، وأن تقوم كافة أطراف الصراع بسحب الأسلحة الثقيلة من ساحات القتال في إقليم دونباس، وأن يبدأ سحب هذه الأسلحة خلال مدة لا تتجاوز اليومين من لحظة وقف إطلاق النار، على أن تنتهي عملية سحب الأسلحة الثقيلة في مدة أقصاها 14 يوماً،
وينص الاتفاق أيضا، على انسحاب جميع القوات المسلحة من الأجانب والمرتزقة من غير الأوكرانيين، الذين يتواجدون فوق أراضي أوكرانيا، تحت إشراف مباشر من قبل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
كما يؤكد اتفاق مينسك، أنه إذا أرادت كييف استعادة سيطرتها على الحدود (الروسية — الأوكرانية)، فسيكون من الضروري أن تقوم بإجراء تعديلات دستورية ضمن تشريعاتها الدستورية المتعلقة بعملية تطبيق اللامركزية.
