وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أن مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية، وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهيتين، حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضاف أن مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الامم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأشار إلى حرص بلاده على الحفاظ على أرواح المدنيين، حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين.
وتساءل الدبلوماسي المصري، أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من المستغرب أن هذه المنظمات- ومن بينها منظمة العفو الدولية- حرصت على تجاهل تلك الحقائق، ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذى يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى.
