وقال ريابكوف: "على العموم، العقوبات الجديدة محتملة، وقد يحدث ذلك بالفعل، عندما تزول أسباب فرض العقوبات القديمة، أو عندما يتغير الوضع، ولذلك يجب أن نكون مستعدين لهذا التطور".
وفيما يتعلق بجدول الأعمال الثنائي بين روسيا والولايات المتحدة، أكد ريابكوف للصحفيين الروس، أنه مليء بالسلبيات، بسبب توجه واشنطن غير البناء في بعض المسائل المتعلقة بالتعاون بين الجانبين، وقال ريابكوف: "بطبيعة الحال، يبقى لدينا… مع الولايات المتحدة الأمريكية جدول أعمال ثنائي، لكنه للأسف، مشبع بالسلبية، وذلك نتيجة لنهج واشنطن غير البناء في قضايا العلاقات الثنائية، والتي نتعاون فيها بشكل حقيقي، حيث بقي القليل مما يمكن أن نتعاون به على الرغم من أهميته."
ثم وصف ريابكوف اعتراضات الولايات المتحدة الموجهة إلى روسيا، بأنها اعتراضاتٌ فارغة ولا أساس لها، وقال ريابكوف:" لقد كانت لنا في السابق فرص كثيرة لنتحدث فيها، وأن الاعتراضات التي توجهها الإدارة الأمريكية، بما فيها اعتراضات قيادات المكاتب والوكالات الأمريكية ذات التأثير ضدَّ روسيا، هي اعتراضاتٌ خالية من أي معنى ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف ريابكوف، بأن موسكو لم ترى خلال هذه الفترة كلها أي أسس واضحة وثابتة، لأن الاعتراضات تقتصر على الاتهامات فقط..
هذا وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد انضمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في فرض عقوباتٍ اقتصاديةٍ على روسيا، منذ العام الماضي 2014، بسبب مساعدة موسكو لسكان مناطق جنوب شرق أوكرانيا، حيث اتهمت هذه الدول الحكومة الروسية بزعزعة الأمن في أوكرانيا.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصح دول الاتحاد الأوروبي للاهتمام بمصالحها قبل اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، دعماً لسياسة واشنطن ضد موسكو، وأشار بوتين خلال مؤتمر صحفي له يوم 25 فبراير/شباط 2015، إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا والرد عليها سيلحق الضرر بالطرفين، منوهاً إلى أن العقوبات الأوروبية قد تكون صائبةً فعلاً، في حال اتخاذها على أساس المصلحة الوطنية، وليس لأسباب غامضة وضعت من قبل طرف مجهول.
يشار إلى أنه بات واضحاً، بأن العقوبات الأمريكية على روسيا بدأت ترتد على أصحابها، لاسيما بعد إعلان الشركات الأميركية النفطية الكبرى، مثل شركة "أكسون موبيل" على سبيل المثال، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، قد كلفت الشركة الأمريكية في العام الماضي مليار دولار.
وأكدت الصحيفة، أن ممثلي إدارة مجلس الأعمال (الأمريكي الروسي) التقوا يوم 25 فبراير /شباط، مع موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي، فيما التقى ممثلو المجلس القومي للتجارة الخارجية مع مسؤولين من الحكومة والكونغرس، وتركز البحث في كافة هذه اللقاءات على تأثيرات العقوبات الموجهة ضدَّ روسيا على كلٍّ من واشنطن وموسكو.
وتجدر الإشارة، إلى أن رجال الأعمال الأميركيين، أعربوا خلال هذه اللقاءات عن قلقهم من العقوبات ضدَّ روسيا، موضحين أن مصالحهم في روسيا ستتضرر، ولذلك حاولوا استيضاح خطط السلطة التنفيذية والتشريعية الأميركية بشأن العقوبات الاقتصادية المحتمل فرضها على روسيا، ذلك لأنهم يؤكدون بأن الخطوات الأميركية أحادية الجانب، بدأت تعرّض الاستثمارات الأميركية، التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لخطر الإجراءات الانتقامية من جانب روسيا ، وهو ما يحاول رجال الأعمال أن يوضحوه لإدارة الرئيس باراك أوباما والكونغرس على حدٍّ سواء.
