وقال لافروف للصحفيين: "خلال اللقاء مع جون كيري، أكدنا أنه على الرغم من جميع الفروق في نهوجنا، دعنا نقول، لدينا مصلحة مشتركة في الامتثال الكامل لاتفاقات مينسك في 12 شباط/ فبراير، وشددنا على ضرورة العمل معا بشكل عاجل لوقف إطلاق النار والسحب الكامل للأسلحة الثقيلة".
معتبرا أن المبادرات الجديدة لتسوية الأزمة الأوكرانية هي محاولة لتأخير عملية تنفيذ اتفاقات مينسك.
وقال لافروف:" في مينسك، يوم 12 شباط/ فبراير تم الاتفاق بصعوبة خلال 17 ساعة شاقة من المفاوضات بين قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا على مجموعة من التدابير لحل الأزمة الأوكرانية بموجب اتفاقات مينسك، التي لا تشير إلى أي شكل آخر من أشكال الوجود الدولي، باستثناء بعثة المنظمة. ولم تشر أصلاً إلى أي أفكار أخرى".
وأضاف لافروف: "يبدو أن أحداً ما يحاول عبر هذه الأفكار الجديدة تأخير عملية تنفيذ بقية الأحكام الرئيسية لحزمة اتفاقات مينسك، وأهم شيء فيما يتعلق بالعملية السياسية".
وشدد لافروف، على ضرورة أن يتفق الأوكرانيون فيما بينهم حول شكل الدولة التي تمكنهم من العيش سوية.
وقال لافروف:" أعتقد أنه كلما كانت الحقائق واضحة أكثر وترتكز على أسس حقيقية وليس على ما تذكره وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر غير موثوقة، كلما كان أفضل، ويسمح للمجتمع الدولي رؤية الهدف الأساسي. والهدف الرئيسي يتمثل بمساعدة الأوكرانيين على الاتفاق فيما بينهم حول شكل الدولة التي يرغبون العيش فيها سوية".
الجدير بالذكر، أن موسكو أعلنت مرارا أنها ليست طرفا في الصراع الأوكراني الداخلي ولا تقوم بتوريد الأسلحة العسكرية والذخائر لمقاتلي دونباس، بل تهتم روسيا في أن تتغلب أوكرانيا على الأزمة الاقتصادية والسياسية في أسرع الوقت. وأشارت موسكو إلى أن كل إداناتها واتهاماتها بالتدخل في الأزمة الأوكرانية لا يمكن إثباتها.
هذا وبدأ سريان اتفاقية وقف إطلاق النار في "دونباس" في منتصف ليل الأحد 15 فبراير/شباط، وهو ما تم فعلاً على أرض الواقع. وتمَّ الاتفاق على إجراء عملياتٍ لتبادل الأسرى والسجناء لدى كافة الأطراف المتصارعة، وعلى أن تقوم كافة أطراف الصراع بسحب الأسلحة الثقيلة من ساحات القتال في "دونباس"، على أن يبدأ سحب هذه الأسلحة خلال مدة يومين من لحظة وقف إطلاق النار، وأن تنتهي العملية في مدة أقصاها 14 يوماً، أي حتى بداية آذار / مارس الحالي.