وأشار السيد إلى أن الحكم صدر بالإدانة، بعد 55جلسة مرافعة سواء للمتهمين، أو النيابة، وسماع الخبراء في التسجيلات والأدلة، وبعد أن قررت المحكمة المداولة وإصدار الحكم.
واضاف أن "الحكم قابل للطعن بالنقض وليس نهائي وبات، على أن يظل الحكم نافذاً، حتى تقضي المحكمة في النقض وتحديد مصير المتهمين".
ولفت أستاذ القانون الجنائي النظر إلى أن المحكمة لا تحكم لإرضاء الرأي العام، بل تحكم في ضوء أوراق ومستندات ووقائع وأدلة، وبالتالي لا يمكن القول بأن الحكم جاء مخففاً، أو مشدداً، فضلاً عن أن الحكم قابل للطعن.
كما أشار الخبير القانوني إلى أن الوضع القانوني للجماعة، يقضي بأنها "جماعة إرهابية"، وهي في نظر الرأي العام المصري لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب ما ترتكبه من أعمال.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في قضية "قصر الاتحادية" الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2012، في حين برأته من قضية قتل المتظاهرين.
وصدر الحكم، اليوم، على الرئيس مرسي بالحبس المشدد لمدة 20 عاماً، وكذلك على عدد من قيادات الجماعة في تهمة "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.
