وصوّت لصالح هذه الوثيقة التي ليس لها قوة قانونية والتي تحمل انتقادا للسياسة الخارجية لروسيا الاتحادية 356 نائبا، في حين رفض 183 نائبا دعم هذا القرار.
يُذكر أن القرار بُنى على أساس التقرير الذي أعده ممثل رومانيا في البرلمان الأوروبي، إيون ميرجيا باسكو.
ولفت القرار إلى أن انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا، يحمل، بحسب البرلمان الأوروبي، طابعا غير قانوني، وأدى إلى تغييرات عميقة "في الوضع الاستراتيجي" في حوض البحر الأسود والمنطقة المجاورة.
وأعلن القرار عن دعم البرلمان الأوروبي الكامل لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.
كما أشار القرار إلى أن زيادة الوجود العسكري الروسي في منطقة البحر الأسود هو " خطر كبير" لبولندا ورومانيا وبلغاريا ودول البلطيق، وبالتالي، لدى حلف شمال الأطلسي "الحق الأخلاقي للحفاظ على القدرات الدفاعية لكلا من جورجيا وأوكرانيا".
ودعا القرار دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى ضمان الأمن الاستراتيجي والطاقة لافتا إلى أنه تقع على عاتق الناتو مسؤولية "الحفاظ على تفوقه البحري والجوي في مياه البحر الأسود".
بالإضافة إلى ذلك، دعا القرار كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى وحدة الموقف بشأن مسألة الحفاظ على نظام العقوبات المفروضة ضد روسيا والتجميد الكامل لكافة أنواع التعاون معها في المجال العسكري وإلغاء العقود المشابهة لعقد تزويد روسيا بحاملتي مروحيات من طراز "ميسترال".
يُشار إلى أن شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول، انضمتا إلى روسيا، بعد الاستفتاء الذي جرى فيهما في 16 آذار/ مارس من عام 2014، بعد أن أيد معظم السكان الخروج من قوام أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.
وأعلنت موسكو مرارا وتكرارا، أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا عبر الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
