وبعد استعراض المحكمة لتقرير مفتي جمهورية مصر العربية حول القضية، والذي أيد استخدام أشد العقوبات بحق المتهمين، قضت المحكمة بإعدام نحو 12 متهماً، بينهم، إضافة للشاطر، عضو "المكتب" محمد البلتاجي ومدير مكتب رئيس الجمهورية إبان حكم مرسي، أحمد عبد العاطي، ووزير الإعلام السابق متولي عبد المقصود (هارب).
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 عاماً أيضاً بحق رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وعضو مكتب الإرشاد عصام العريان، ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني، ومستشار مرسي للشئون الخارجية عصام الحداد، وآخرين.
كما عاقبت المحكمة كلا من رئيس ديوان الجمهورية السابق محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة بالسجن لمدة سبع سنوات في القضية نفسها.
وبدأت وقائع القضية في اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديداً في 4 يوليو/تموز عام 2013، عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين، في اتهامات متعلقة بقضية "التخابر مع جهات أجنبية، والإضرار بمصالح مصر".
يُذكر أنه كان صدر، قبل شهر تقريباً، حكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المشدد عشرين عاماً في قضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.
كما استأنفت محكمة جنايات القاهرة، في السادس من الشهر الجاري، محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين، في ما يُعرف إعلامياً بقضية "التخابر مع دولة قطر".
