مع ذلك يستمر "المركزي الروسي" في شراء ما بين 150 و200 مليون دولار يوميا في السوق الداخلي الروسي وفق خطة ينفذها منذ منتصف الشهر الماضي.
وأعلنت إلفيرا نبيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي أن البنك حدد هدفا طموحا له يتمثل في زيادة احتياطاته النقدية الدولية خلال سنتين تدريجيا حتى 500 مليار دولار، أي إلى مستواه في بداية العام الماضي قبل انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. وعللت نبيولينا ذلك بحاجة البلاد إلى امتلاك "حزام أمان" للحفاظ على استقرارها المالي وتسديد ديونها الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن المديونية الخارجية الروسية الإجمالية (للقطاعين العام والخاص) بلغت 559.4 مليار دولار بحلول الأول من أبريل/نيسان 2015. لقد تقلص حجمها بمقدار 131.6 مليار دولار خلال عام 2014، وبالتحديد من 728.8 مليار دولار في الأول من يناير/كانون الثاني منه إلى 597.2 مليار دولار في نهاية العام. ويتوجب على روسيا حاليا سداد ما قيمته 40 مليار دولار من ديونها الخارجية حتى نهاية السنة الجارية.
وأقرت نبيولينا، في الوقت ذاته، بأن زيادة احتياطات البنك ستجري في ظروف صعبة يميزها هبوط أسعار الصادرات الروسية التقليدية من النفط والغاز والمعادن في الأسواق الدولية بشكل حاد. إلا أنها لفتت النظر إلى وجود فائض دائم في ميزان روسيا التجاري الخارجي، فاق 58 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى (يناير/كانون الثاني — أبريل/نيسان) من العام الجاري.
