وكلف الرئيس بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة بسلطات "الإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر محافظة غرداية".
وأمر الرئيس الجزائري الوزير الأول ووزير العدل "بالسهر على تكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات".
وكلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بالعمل "على التسريع بتنفيذ البرامج المسطرة بهدف بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية عبر إقليم ولاية غرداية".
وقدم الرئيس بوتفليقة تعازيه لأسر ضحايا المواجهات المذهبية، ودعا سكان مدينة غرداية إلى الهدوء والمساعدة في إعادة الأمن إلى المدينة والحفاظ على أواصر الأخوة العريقة التي لطالما ميزتهم".
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ترأس اجتماعا طارئاً ضم، كل من الوزير الأول عبدالمالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وقائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، وقائد جهاز المخابرات محمد مدين، وقائد جهاز الشرطة الغني هامل، وقائد جهاز الدرك أحمد بوسطيلة.
ودفعت أعمال العنف العشرات من العائلات إلى هجر منازلها والابتعاد عن مناطق المواجهات في الأحياء السكنية.
ووصل وزير الداخلية الجزائري، عبدالقادر والي، اليوم، إلى مدينة غرداية ، في ثاني زيارة له في أقل من أسبوع ، لبحث التطورات الخطيرة في المدينة، والإشراف على وضع خطة لفرض الأمن في المنطقة.
ونظم الأمازيع عدداً من التجمعات الاحتجاجية في العاصمة الجزائرية وبعض المدن، احتجاجا على الانزلاق الخطير الذي تشهده الاوضاع في مدينة غرداية.
وتعد أحداث غرداية أخطر فتنة مذهبية وعرقية تشهدها الجزائر منذ الاستقلال بين السكان العرب المنتمين إلى المذهب المالكي، والسكان الأمازيغ المنتمين إلى المذهب الإباضي.
كانت مواجهات سابقة اندلعت في مدينة غرداية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، وخلفت وراءها 10 قتلى، وتخللتها أعمال حرق ونهب لمئات المنازل في المدينة.
