إعلان الأمم المتحدة عن هدنة إنسانية في اليمن حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل أمس، لم يترافق مع مراهنات كبيرة على إمكانية نجاح هذه الهدنة وعدم خرقها، وبالفعل ما أن دخلت الهدنة حيز التنفيذ حتى تجددت المواجهات على العديد من جبهات القتال، بين الطرفين المتحاربين، كما عاودت طائرات التحالف بقيادة المملكة السعودية شن غارات على مواقع الحوثيين، وعلى وحدات من الجيش غير مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي، وسط اتهامات متبادلة حول المسؤولية عن خرق الهدنة وانهيارها.
نتيجة متوقعة، لذلك غاب الحديث عن عنصر المفاجأة في التعليقات على انهيار الهدنة، أو حتى عن التقديرات التي سبقتها، فزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، استبق تنفيذ الهدنة بخطاب شديد اللهجة، شكَّك فيه بنجاح الهدنة، معتبراً أنه لا أمل كبير في ذلك على ضوء ما وصفه بـ"التجربة المريرة في الهدنة السابقة"، وتحدث عبد الملك الحوثي عن خيارات إستراتيجية سيقدم عليها، هو وحلفاؤه، في حال لم يتوقف تدخل التحالف الإقليمي بقيادة المملكة السعودية في الشأن اليمني عسكرياً. وبالمقابل أكد العميد ركن أحمد العسيري، الناطق باسم التحالف الذي تقوده السعودية، بأن التحالف يشكِّك أيضاً من طرفه بإمكانية التزام الحوثيين بالهدنة الإنسانية، واعتبر العسيري ضمنياً في تصريحات صحفية أن الهدنة ولدت ميتة، لأنها حسب ما قاله "لم تقدم فيها ضمانات أممية، ولا آلية تطبيق".
الملاحظة الأخيرة التي ركز عليها العميد العسيري صحيحة تماماً، إلا أن الأمم المتحدة بذلت جهوداً كبيرة ومضنية لإقناع طرفي الصراع بقبول مبدأ الهدنة، من خلال المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي اصطدمت جولاته المكوكية للوصول إلى الهدنة بشروط سعودية وشروط حوثية مضادة، لكنه بقي يحاول إشاعة أجواء من التفاؤل إزاء إمكانية التوصل إلى إقرار هدنة إنسانية وإلزام أطراف القتال باحترامها. وربما إحراج تلك الأطراف بالإعلان عن هدنة كانت هي الورقة الأخيرة بيد الأمم المتحدة، لوضع الجميع أمام مسؤولياته، ومنها تحميله مسؤولية إفشال الهدنة وتحمل التبعات.
لكن من الواضح أن أطراف الصراع في اليمن، الداخلية والإقليمية، قد تجاوزت مرحلة أن تحسب حساباً للمسؤولية عن التصعيد، أو التسبب في إفشال هدنة إنسانية، بدليل تجربة الهدنة السابقة في شهر أيار (مايو) الماضي، التي أعلن عنها من طرف واحد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري، رغم أن كل القراءات المحايدة كانت تؤكد عدم وجود عوامل موضوعية على الأرض، يمكن أن تساعد على تنفيذ الهدنة وتحويلها إلى مدخل للشروع في البحث عن تسوية سياسية للأزمة.
ومردُّ الافتقار إلى العوامل الموضوعية يكمن في سقف المراهنات المرتفع على كسب المعركة عسكرياً، لدى كل الأطراف، التي لم يعط أي منها قوة مثال على أنه يمتلك ما يكفي من إرادة سياسية، تحرره من أسر النظرة الإرادوية إلى مجرى الصراع، ومن التشخيص الأحادي الجانب لأسباب الأزمة وتداعياتها، وهو ما يقود إلى ردود أفعال ومعالجات مغلوطة تبعد اليمنيين، وفي النطاق الأوسع الأطراف الإقليمية المتورطة في الصراع اليمني، عن الطريق الصحيح والمجدي للبحث عن حل سياسي للأزمة التي تعصف باليمن، ومنع تداعياتها الإقليمية.
هدف كان ومازال ممكن التحقيق، وما ينقص اليمنيين للوصول إليه امتلاك ما يكفي من إرادة سياسية، للاعتراف بالأخطاء، وتقديم تنازلات متبادلة، في النهاية لا يقدمها طرف للطرف المقابل، بل تقدمها كل الأطراف لاستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، ووقف الحرب الأهلية، والحفاظ على وحدة واستقلال اليمن، أرضاً وشعباً، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن اليمني، وهذا غير ممكن إلا عندما تبدأ أطراف الصراع بالتعاطي مع الأزمة بطريقة موضوعية وواقعية، الابتعاد عنها أفشل الهدنتين الإنسانيتين الأولى والثانية، وعرقل حتى الآن كل جهود الوساطة لمعالجة الأزمة بوسائل دبلوماسية، وحرم المدنيين اليمنيين من التقاط أنفاسهم، وتضميد جراحهم، على الأقل في العشر الأواخر من رمضان أزكى أيام الشهر المبارك.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
