وقال الصندوق في تقرير تناول آفاق تطور منطقة اليورو، "مع ردود أفعال الأسواق الإيجابية، بشكل عام، على الحزمة الأخيرة للإصلاحات في اليونان، لا يمكن استبعاد حالات غموض وتقلبات شديدة في المستقبل. ودعا المدراء (في صندوق النقد الدولي) المسؤولين كافة باستخدام ، إذا دعت الضرورة، كافة الآليات الممكنة لإدارة مخاطر ذات طابع تسلسلي ومتجددة، يمكن أن تنجم عن تطورات الوضع في اليونان".
ولفت تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر اليوم الاثنين، إلى أنه بالرغم عن تحسن التوقعات الخاصة باقتصاد المنطقة مقارنة بالسنوات الأخيرة، فإن "منطقة اليورو معرضة للتأثر بشدة، ويمكن أن تتعرض للآثار الجانبية من استمرار مرحلة وتائر النمو البطيئة لفترة طويلة.
ومع ذلك، رحبت إدارة صندوق النقد الدولي بتعزيز الانتعاش في منطقة اليورو، الذي أصبح ممكناً بسبب انخفاض أسعار النفط وبدعم إجراءات قوية اتخذتها السلطات، بما في ذلك بفضل سياسة المصرف المركزي الأوروبي.
ونص التقرير على أنه "مع ذلك، أشار المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي إلى أن التوقعات متوسطة الأجل تبقى حذرة بسبب قلة الطلب، وبقاء معدلات البطالة المرتفعة، وضعف الميزانية و استمرار المشاكل الهيكلية".
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي، أن وتائر النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو ستبقى منخفضة على المدى المتوسط.
وقال التقرير: "بغض النظر عن النمو الاقتصادي الدوري، من المتوقع، على المدى المتوسط، أن يصل معدل النمو إلى حوالي 1.6 بالمئة مع احتمال تعديله وسطيا بمعدل 1 بالمئة".
كما أكد خبراء الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي في العام الجاري ستبقى عند مستوى 1.5 بالمئة، و1.7 بالمئة في عام 2016.
من المتوقع بقاء معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى قريب من الصفر، وفي العام المقبل سيبلغ 1.1 بالمئة مع تسارع حتى 1.7 بالمئة سنويا، على المدى المتوسط، ويعني ذلك أن معدل التضخم، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيبقى أقل من الهدف المتوسط المدى للمصرف المركزي الأوروبي، أي 2 بالمئة سنويا.
ومن جانبهم، يعتقد خبراء صندوق النقد الدولي أن احتمالات النمو الاقتصادي هي الآن أكثر توازنا مما كانت عليه في الماضي، ويمكن لانخفاض أسعار النفط والتيسير الكمي، وهبوط سعر اليورو ونمو الثقة، أن يحقق المزيد من الفوائد أكثر مما كان متوقعا.
