ودعا الأمين العام، بحسب بيان أصدره مكتبه الصحفي، إلى إبداء الاعتدال وحل كل الخلافات في هذا البلد بالطرق السياسية.
هذا وأعلنت كييف مقتل عسكري وإصابة نحو 100 شخص معظمهم من الشرطة بجروح نتيجة اشتباكات وانفجار قنبلة يدوية أمام مبنى البرلمان، حيث تظاهر حوالي 3 آلاف شخص احتجاجا على إقرار البرلمان تعديل الدستور. ورشق المحتجون مبنى البرلمان بالحجارة وحاولوا اقتحامه، مما أدى إلى وقوع صدام مباشر بينهم وبين رجال الشرطة.
وكان البرلمان الأوكراني قد أقر في جلسته الاثنين مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بإقامة نظام لامركزي في أوكرانيا بالقراءة الأولى. وأيد 265 نائبا التعديلات المقترحة، بينما عارضها 87 من أعضاء البرلمان.
ووفقا للقانون، فإن تعديل الدستور الأوكراني يتطلب إقراره من قبل النواب في دورتين لبرلمان البلاد — أولا بأغلبية بسيطة (226 صوتا)، ثم بأغلبية دستورية (300 صوت على الأقل).
يذكر أن إجراء إصلاح دستوري هو أحد بنود اتفاقات مينسك التي توصلت إليها مجموعة "رباعية النورماندي" من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، السبت الماضي، أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، وأساسه التطبيق التام لاتفاقات مينسك، منوها بأهمية إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا، يأخذ بعين الاعتبار مصالح سكان شرق البلاد.
