وأضاف بيان "التعاون الإسلامي" أن المسلمين يتعرضون للاتهامات المؤدلجة، من جانب الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة، ولأصوات الإسلاموفوبيا التي ترمي إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
وأكد الأمين العام أن ميثاق المنظمة، وصكوكها القانونية ذات الصلة، ولاسيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في عام 1994، ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرت عام 1999، والقرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمجلس الوزاري واللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، تحث جميع الدول الأعضاء على التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.
وأشار مدني إلى أن ازدياد الجرائم الإرهابية يضع الدول الأعضاء أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليها تكثيف العمل المشترك للتصدي لهذه الظاهرة بجميع أبعادها.
ورحب البيان الصادر عن الأمين العام للمنظمة، بالإعلان عن تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب يضم العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكدا على الموقف الثابت المتمثل في أن الإرهاب لا دين له ولا هوية، وأكد أن التصدي للإرهاب يجب أن يأخذ في الاعتبار، بجانب التدابير الأمنية والعسكرية، فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذه الظاهرة، وفي مقدمتها السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لتفشي الإرهاب والتطرف العنيف، مثل الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب، والتهميش، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية. بالإضافة إلى ضرورة بحث الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية، واختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسية الخاصة.
