ورغم عدم رفض حركة "حماس"، صراحةً، مبادرة الفصائل، إلا أنها لم تعط رداً بعد، وقالت إنها لا تزال تدرس المبادرة، واقترحت حلولاً أخرى، رفضتها الفصائل.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، في بيان صحفي، "حركة حماس قدمت للفصائل التي اجتمعت معها مقترحين بديلين عن مقترحات الفصائل لحل أزمة المعبر، بأن تتولى حكومة التوافق الوطني مسئولية قطاع غزة بشكل كلي، بما في ذلك إدارة معبر رفح البري، ورأت الفصائل أن هذا الأمر جيد ولكن تطبيقه يصطدم بكثير من العقبات إثر تجربة عامين سابقين حالت الوقائع دون تنفيذه، والمقترح الثاني يقضي بتشكيل لجنة فصائلية للإشراف على إدارة شئون المعبر".
وأضاف العوض، "الفصائل الفلسطينية أبدت عدم قبولها مقترحات حماس، وتمسكها بالمقترح الذي تم تقديمه، آنفاً".
وأشار إلى أن حركة "حماس" عرضت جملة من الاستفسارات والتساؤلات التي ترغب في الحصول على إجابات عليها، ومن جهتها أبلغتها الفصائل أن الرد على هذه الاستفسارات سيكون من مهمة اللجنة الفنية التي شكلتها حكومة التوافق الفلسطينية، والتي من المقرر أن تزور غزة بعد موافقة "حماس" على المقترح.
وتقضي مبادرة الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح بأن تشرف حكومة التوافق الفلسطينية على المعبر، وأن يتم التوافق على شخصية مهنية وطاقم رئيسي لإدارة المعبر، ويتم دمج الموظفين العاملين ما قبل الانقسام الفلسطيني وما بعده، فضلاً عن تخصيص عائدات المعبر لصندوق وطني لتوسيع وتأهيل المعبر وتحسين الخدمات العامة، علاوةً على أن يتسلم أمن المعبر، حرس الرئاسة الفلسطيني.
من جهته، قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة "حماس"، إن حركته "لا تمانع بأن تتسلم لجنة وطنية من الفصائل مهمة الإشراف على المعبر".
وأعرب أبو زهري، في تصريح صحفي، عن ترحيب حركته بوصول وفد الحكومة إلى غزة، للقيام بكل مسئولياتها على المعبر وغيره.
من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، رفض الجبهة المطلق لما طرح من قبل حركة "حماس" بشأن تشكيل لجنة فصائلية تشرف على المعبر، لافتاً إلى أن دور الفصائل هو تقديم أفكار ومبادرات تخدم المواطن، لا أن تكون بديل عن أي جهة تنفيذية.
وطالب مزهر، في بيان صحفي، قيادة حركة "حماس" بإعطاء موقف ايجابي تجاه المبادرة المقدمة من الفصائل، بهدف الحد من معاناة الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح لفترات طويلة، على مدار عام، معرباً عن استعداد الفصائل لتقديم خطة تفصيلية حول المبادرة ،في حال وافقت "حماس".
وكانت حكومة التوافق الفلسطينية أبدت موافقتها على مبادرة الفصائل الفلسطينية، وشكلت لجنة لدراسة ومناقشة المبادرة، وقالت إن اللجنة على استعداد للتوجه بوفد إلى قطاع غزة لبحث كيفية تنفيذ هذه المبادرة مع جميع الأطراف، خاصة مع السلطات المصرية، وذلك فور قبول حركة "حماس" بها.
