ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل تتبع سياسة الحياد وعدم المشاركة في الحملة الغربية للضغط على روسيا بسبب انضمام القرم في آذار/ مارس من عام 2014 بعد استفتاء المواطنين.
وذكرت السفارة أنها تتقلى معلومات حول وقائع دخول مواطنين إسرائيليين إلى شبه جزيرة القرم دون الخضوع للشروط المنصوص عليها في التشريع الأوكراني وقيامهم بالنشاط التجاري هناك دون الحصول على إذن من الحكومة الأوكرانية.
وجاء في بيان السفارة "في حال استمرار هذه النشاطات فسوف تحال تلك المعلومات إلى الجهات المعنية في أوكرانيا من أجل محاكمة منتهكي القانون".
وهددت السفارة، قائلة "سيتم النظر في مسألة إدراج تلك الشركات الإسرائيلية في قائمة الجهات، الخاضعة للعقوبات".
