القاهرة — سبوتنيك.
وأضاف التقرير، الذي يغطي الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني 2014 و31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2015، أن 3.2 مليون عراقي على الأقل أضحوا نازحين داخلياً منذ بداية عام 2014، "بمن فيهم ما يزيد على المليون طفل في عمر الالتحاق بالمدارس".
ونوّه التقرير إلى أن "الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى بكثير من تلك التي تم توثيقها".
ووقعت قرابة نصف الوفيات في العاصمة بغداد.
وأكد التقرير أن تنظيم "داعش" الإرهابي يرتكب انتهاكات بحق القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، "وفي بعض الحالات قد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية".
وخلال الفترة التي شملها التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، "قام داعش بقتل واختطاف عشرات المدنيين وغالباً بطريقة استهداف. وشمل الضحايا الأشخاص الذين يعتبرون معارضين لفكر داعش، والأفراد المرتبطين بالحكومة مثل منتسبي القوات الأمنية وضباط الشرطة والموظفين السابقين والعاملين في مجال الانتخابات وأصحاب بعض المهن كالأطباء والمحامين والصحفيين وشيوخ العشائر والزعماء الدينيين.
وتم اختطاف أو قتل آخرين بذريعة مساعدة قوات الأمن الحكومية أو تقديم المعلومات لها. وتم إخضاع الكثير إلى المقاضاة أمام مجموعات نصبت نفسها محاكم تابعة لداعش والتي بالإضافة إلى حكمها بقتل عدد لا يحصى من الأشخاص فرضت عقوبات قاسية مثل الرجم وبتر الأطراف".
ووثق التقرير قيام عناصر التنظيم المتطرف بقتل الأشخاص "في مشاهد علنية بشعة بما في ذلك بإطلاق النار وقطع الرؤوس والسحق بالجرافات وحرق الضحايا وهم أحياء وإلقاءهم من سطوح البنايات".
ويتهم التقرير المسلحين بقتل أطفال "بسبب هروبهم من القتال من خطوط المواجهة في الأنبار"، بالإضافة إلى "اختطاف ما يتراوح بين 800 الى 900 طفلاً في الموصل بهدف إخضاعهم للتعليم الديني والتدريب العسكري".
ويشير التقرير أيضاً إلى "استمرار تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي على أيدي مسلحي داعش وتحديداً بصيغة الاستعباد الجنسي".
وفي الوقت نفسه، وجه التقرير الاتهام لقوات الأمن العراقية والقوات العشائرية وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، "بارتكاب عمليات قتل غير مشروع واختطاف… وقد تكون بعض هذه الحوادث أعمال انتقامية ضد أشخاص يعتقد بدعمهم لداعش أو ارتباطهم به".
ورأى التقرير، أن عمليات الجيش العراقي "مثيرة للقلق"، لأنها "تنفذ بدون اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية".
ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، أطراف الصراع "لضمان حماية المدنيين من تأثيرات أعمال العنف… كما دعا المجتمع الدولي لزيادة دعمه للجهود الإنسانية التي تقوم بها الحكومة العراقية وجهودها لإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة من سيطرة داعش كي يتمكن العراقيون من العودة إلى ديارهم".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، زيد رعد الحسين، إن أرقام الضحايا الفظيعة تخفق في أن تبين بدقة مدى المعاناة الكبيرة التي يكابدها المدنيون في العراق. فالأعداد تشير الى أولئك الذين قتلوا أو شوهوا بسبب أعمال العنف السافرة، ولكن عدد آخر لا يحصى منهم قضي نحبه جراء عدم الحصول على المواد الغذائية الأساسية أو المياه أو الرعاية الطبية.
