وألغت المحكمة حظراً على هذه الممارسة، كان قد صدر في فبراير الماضي، مما يضع كندا في مصاف عدد من الدول الغربية التي قننت هذه الممارسة.
لكن المحكمة قالت، إن القانون لن يسري قبل عام، مما يتيح فرصة للحكومة لإصدار تشريعاتها، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وصدقت المحكمة على الحق في إنهاء الحياة بمساعدة الطبيب في ظل ظروف معينة، ومنحت الحكومة الاتحادية أربعة أشهر لاستصدار قانون جديد.
ورغم أن نتائج استطلاع الرأي تشير إلى تأييد هذه الممارسة، فإن الساسة انقسموا بشأنها في البرلمان.
