تعاني المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، من صعوبات كبيرة في موازنة الميزانية بسبب الانخفاض في أسعار النفط، حيث تحصل خزينة المملكة على 73٪ من مواردها من عائدات النفط.
في هذه الظروف، الرياض، التي كانت تمول إنفاقها من خلال اقتراض يقتصر على استخدام الاحتياطيات المالية المتراكمة، قررت ليس فقط إجراء تخفيض حاد في الإنفاق العام، ولكن أعربت عن استعدادها أيضا لأول مرة في التاريخ أن تأخذ دينا في السوق الدولية.
ويقول المحللون إن مقدار دين الرياض في المرحلة الأولى، قد يصل إلى 5 مليار دولار.
ويضيف الخبراء أن البنوك الدولية وقفت في طابور من أجل أن تصبح شركات تأمين للصفقة، التي بنتيجتها قد يظهر معيار جديد في سوق الديون في منطقة الشرق الأوسط.
