وأوضح المجلس أنه من المسلمات أن الدول ذات السيادة لها كل الحق في تنظيم وتحديد الأنشطة السياسية الخارجية العاملة فيها، وتحديد قواعد التمويل الخارجي لتلك الأنشطة على أراضيها، مضيفاً أن الادعاءات الزائفة وتشويه الحقائق التي تضمنها خطاب مجموعة العمل المشار إليه إنما يسئ إلى العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية في المرحلة الحرجة التي تمر بها علاقات التعاون بين البلدين، وهي علاقات ضرورية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة وأن مصر فاعل رئيسي للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المجلس أن مصر شهدت تحولات مؤسسية عميقة خلال السنوات الخمس الماضية لبناء مجتمع منفتح وديمقراطي، يرتكز على احترام القانون. وفي هذا الإطار، لا يوجد شخص فوق القانون، ولا يستثنى أحد من الخضوع للتحقيقات القضائية، وقد أوضح الرئيس السيسي مراراً أنه لن يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في الإجراءات القضائية، وأبرز أهمية احترام قرارات السلطة القضائية.
وشدد البيان على أنه "لن يسمح المصريون لأي بلد أو مجموعة من الأفراد بالضغط على السلطة القضائية في مصر لوقف مسار التحقيقات القضائية الجارية"، وأضاف "أن مصر، كأقدم حضارة في العالم، مضى عليها آلاف السنين الذاخرة بالتاريخ والثقافة، على ثقة من أن الشعب المصري يبني مجتمعا ديمقراطياً مزدهراً. وبالفعل فقد تم اتخاذ خطوات عديدة في هذا الاتجاه، مثل إقرار الدستور، وهو الأكثر حداثة في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضمن حماية حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية وحقوق منظمات المجتمع المدني".
واعتبر المجلس خطاب مجموعة العمل دعوة للمجتمعات المدنية غير الأمريكية، بما في ذلك المجتمع المدني المصري، لتدارس ومراجعة سجل الولايات المتحدة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، استناداً إلى سجل الولايات المتحدة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، موضحاً أن هذه الممارسة سابقة تسمح لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأخرى، ومنها منظمات المجتمع المدني المصرية بالتدخل في الشؤون الداخلية في الولايات المتحدة، بما في ذلك طرح تساؤلات عن النظام القضائي الأمريكي ودراسة موقف احترام حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، آخذين بعين الاعتبار سجل حقوق الإنسان في أمريكا وفقا لنظام المراجعة الدورية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
