واعتبر العربي أنها خطوة تصعيدية جديدة تمثّل انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.
كما أكد الأمين العام، على موقف الجامعة العربية الذي يعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأكد الأمين العام مجدداً على الموقف العربي الرافض لكل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبارها إجراءات باطلة غير قانونية تشكل انتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وناشد العربي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والقرار رقم 338 لعام 1973 والقرار رقم 497 لعام 1981 التي أكدت جمعيها على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتلّ.
