وقال النواب، خلال مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء 10 مايو/أيار، في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ: "جميع اللاجئين الذين تحدثنا اليهم قالوا إنهم لم يحصلوا على إمكانية طلب اللجوء لا في اليونان ولا في تركيا"، الأمر الذي يشكل انتهاكا للاتفاق، بحسب "فرانس برس".
وقام النواب الأوروبيون الثلاثة، وهم كورنيليا إرنست، ومارينا ألبيول وخوسوه خواريستي، بزيارة إلى مراكز احتجاز تركية قريبة من الحدود اليونانية البلغارية من 2 إلى 4 أيار/مايو.
وذكر النواب الأعضاء في اليسار الوحدوي الأوروبي أن المهاجرين "قالوا إنهم لا يعرفون ما سيحدث لهم، وإنهم لم يتلقوا أي معلومات منذ وصولهم إلى تركيا".
وأوضحت النائب الألمانية كورنيليا إرنست، أن "المشكلات تبدأ في اليونان حيث ليس لدى المهاجرين أي فرصة لتقديم طلب لجوء، ويرفض السماح لهم بذلك، وتجري محاولات لثنيهم عن ذلك، ولا يتم إعطاؤهم أي معلومة حول الأمر".
بدورها، قالت النائب الإسبانية مارينا البيول: "ما إن يتم ترحيلهم إلى تركيا، حتى يعيش معظم اللاجئين السوريين، الذين لا يمكن مبدئيا إعادتهم إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب، خارج المخيمات، ووضعهم مخيف، إنهم عرضة للاستغلال، وأطفال عمرهم عشر سنوات مضطرون للعمل في المصانع".
وقالت إرنست، إن غير السوريين "يتم احتجازهم في مخيمات هي سجون، يحرسهم شرطيون خلف القضبان، كل هذا يموله الاتحاد الأوروبي".
وقالت البيول، "هذا الاتفاق قاس وغير إنساني، وبالإضافة إلى ذلك فهو غير قانوني لأنه لا يطبق اتفاقية جنيف ولا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وأنقرة وقعا ببروكسل، في 18 مارس/آذار الماضي، اتفاقا حول تسوية أزمة اللاجئين في أوروبا واجه انتقادات شديدة من قبل السياسيين والناشطين المدنيين ومختلف المنظمات، بما في ذلك الأمم المتحدة.
ينص الاتفاق على إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان ابتداء من 20 مارس/آذار ولم يقدموا طلب لجوء أو تم رفض طلبهم.
بدوره، التزم الاتحاد الأوروبي باستقبال سوري من تركيا يرسل الى إحدى الدول الأعضاء، مقابل كل سوري يعاد من اليونان، على ألا يتجاوز عددهم الإجمالي 72 ألفا.
