وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن مصر تجاوزت جنوب أفريقيا، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، في الوقت الذي قامت فيه وكالة التصنيف المالية الدولية "ستاندرد آند بورز" بخفض توقعها بشأن تصنيف الائتمان السيادي طويل الأجل لمصر من مستقر إلى سلبي.
وفي هذا السياق، يقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الخبير الاقتصادي الدولي، رشاد عبده، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن تقرير صندوق النقد وتوقعات "ستاندرد آند بورز" لم يبتعدا كثيرا عن بعضهما البعض، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي المصري اختلف عن المرحلة السابقة من حيث المشاريع الاقتصادية الكبرى والعمل على تحسين مستوى الاقتصاد.
ولفت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يرى أن قيمة العملة المحلية بالمقارنة بجنوب أفريقيا في وضع جيد، إلى جانب مشروعات البنية التحتية وموارد قناة السويس وقروض الشباب التي تبلغ 200 مليار، وسبل الدعم التي يتم تنظيمها، فضلا عن المشروعات القائمة حالياً، كل هذا دفع الصندوق إلى الإقرار بأن هناك عمل وخطوات جيدة لتحسين الاقتصاد، فجاءت مصر في المرتبة الثانية أفضل من جنوب أفريقيا على مستوى القارة السمراء.
وفيما يتعلق بتقرير " ستاندرد آند بورز"، يرى الخبير الاقتصادي الدولي أن التقرير استند على جانب واحد فقط وهو النقد الأجنبي، ويرى التقرير أن البنك المركزي المصري لم يكن قادراً على إدارة الأزمة، وأنه كان يواجه الأزمة من منطلق رد الفعل، مع خفض قيمة العملة بنسبة 15 بالمائة، وهو ما تعتبره الوكالة رغم الاعتراف بالنظرة المستقرة لمستقل الاقتصاد المصري، بأن هناك أزمة حالية في توفير النقد الأجنبي وأن البنك المركزي لم يكن يدير الأزمة بشكل إيجابي، وبالتالي هناك قلق دفع إلى صدور هذا التقرير الذي خفض الائتمان نسبيا، مشيراً إلى أن الوكالة في نفس الوقت مطمئنة فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية في ضوء المشاريع الجديدة التي تتم في البلاد.
