العودة والاستقلال هدف 12 مليون فلسطيني

كشف مركز الإحصاء الفلسطيني، يوم أمس الأحد، عن أن عدد الفلسطينيين تضاعف 9 مرات منذ النكبة عام 1948 حتى نهاية عام 2015، وأضاف المركز في بيان له بمناسبة الذكرى الـ68 للنكبة "قدّر عدد الفلسطينيين في نهاية عام 2015 بـ 12.4 مليون نسمة، وأوضح المركز أن عدد الفلسطينيين كان يقارب 1.4 مليون نسمة عام 1948، يقيمون في 1300 قرية ومدينة فلسطينية، 154 ألف نسمة منهم لم يغادروا بيوتهم داخل الخط الأخضر، وصار عددهم اليوم 1.5 مليون نسمة، بينما "تم تشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقائهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل".

ووفقاً لبيان المركز، تشير الوثائق إلى أن الإسرائيليين قد سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، واقترفت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة. ورغم سياسات الترانسفير التي اتبعتها إسرائيل ضد الفلسطينيين يبلغ عدد الفلسطينيين المقيمين حالياً في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) حوالي 6.2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم نحو 7.1 مليون وذلك بحلول نهاية عام 2020، لو بقيت معدلات النمو السائدة حاليا  32.3 لكل ألف فرد.

أرقام لطالما أرعبت القادة والمخططين الاستراتيجيين الإسرائيليين، إلى حد وصف عدد الفلسطينيين بأنه "قنبلة ديمغرافية" تهدد وجود ومستقبل إسرائيل، واستخدم هذا المصطلح أيضاً وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في كلمة له أمام منتدى "سابان  عام 2013، الذي يُعقد سنوياً ومخصص لبحث العلاقات الأميركية —الإسرائيلية، حيث شدَّد كيري على "ضرورة أن تدرك إسرائيل حقيقة ارتباط أمنها بحل الدولتين للشعبين، وأن القوة العسكرية لن تنتصر على "القنبلة الديموغرافية" الفلسطينية، محذراً بأن مشهد الغد سيختلف عن الوضع القائم حالي…".

ولم تدخر الحكومات الإسرائيلية جهداً لتفتيت الكتلة الديمغرافية الفلسطينية، واعتمدت وثائق عنصرية كسياسات رسمية دون تبنيها رسمياً، مثل الوثيقة التي أصدرها حاكم لواء الشمال في سبعينيات القرن الماضي، يسرائيل كينج، واشتملت على خطة تفصيلية لتقويض مقومات المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، من خلال العمل على خنقه اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لإجبارهم على ترك بيوتهم وأراضيهم في شكل طوعي، أو مواجهة خطط ترحيل قسري (ترانسفير)، وما تنفذه الحكومات الإسرائيلية من سياسات تجاه الفلسطينيين داخل الخط الأخضر يترجم وثيقة يسرائيل كينج، وهي سياسية ممتدة عملياً من ثلاثينيات القرن الماضي.

ويشرح المؤرخ الإسرائيلي المعروف بيني موريس بالقول: "إذا لم يكن بالإمكان تحويل فلسطين، من خلال الهجرة، إلى دولة ذات أغلبية يهودية، يبقى أن الحل الوحيد على ما يبدو هو في إنقاص عدد العرب القاطنين في البلاد بحيث يصار إلى تنامي أغلبية يهودية. يصار إلى ذلك من خلال الطرد… من المهم التذكير أن فكرة طرد السكان العرب من فلسطين لإفساح المجال لقيام دولة يهودية فيها قد حازت على موافقة الحكومة البريطانية آنئذ، في شكل وفد ملكي مفوض — وفد بيل عام 1934 الذي صرح بأنه لابد من حدوث الطرد إذا ما أردنا للدولة اليهودية أن تقوم، حتى ولو في جزء من فلسطين — وإلا فإنه لا سبيل لقيام دولة يهودية مستقرة إذا احتوت هذه الدولة على أقلية عربية واسعة ومعادية…"

إلا أن بيني مورس لا يرى غضاضة من القول "اعتقد أن معظم الإسرائيليين سوف يكونون سعداء إذا لم يكن هناك إي فلسطيني في الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، ومورس واحد من هؤلاء، حيث يردف: "من وجهة نظري كإسرائيلي فإنني أفضل أن توجد إسرائيل على أن تؤخذ كل المساحة من قبل الفلسطينيين العرب فتضاف دولة عربية أخرى"، وهو ما يفضح آراء الكثيرين من النخب الإسرائيلية الذين يقدمون أنفسهم كموضوعيين في النظرة إلى الصراع العربي- الإسرائيلي وتداعياته.

الخبر السيء لمورس ولمن يشاطرونه الرأي؛ الأرقام والوقائع تؤكد بعد 68 عاماً من النكبة أن الفلسطينيين خسروا عام 1948 ما يقارب 87% من أراضي فلسطين التاريخية، واحتلت إسرائيل باقي الأراضي عام 1967، إلا أن راية النضال من أجل الاستقلال والعودة  توارثها الفلسطينيون جيلاً بعد جيل، وهذا هو مأزق إسرائيل بالفعل، ولن تستطيع التخلص منه لا بالتضييق على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أرضهم، ولا بمحاولة تنفيذ مشاريع ترانسفير، الفلسطينيون قادرون على مواجهتها وإحباطها.